مجلس حكومي معزول عن الواقع..اجتماع جديد برئاسة أخنوش وغياب كلي لنبض الطبقة المتوسطة والفئات الهشة

أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي

انعقد صباح اليوم الخميس 20 نونبر الجاري، بمدينة الرباط، مجلس حكومي جديد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت يعيش فيه المغرب واحدة من أكثر المراحل socio-اقتصادية هشاشة منذ سنوات.

ورغم انتظار فئات واسعة أن يحمل الاجتماع إجراءات ملموسة تخفّف الضغط المعيشي الخانق، خرج المجلس مجدداً بقرارات تقنية باهتة، تؤكد استمرار القطيعة بين السلطة التنفيذية والمغاربة الذين يواجهون يومياً الغلاء، ضعف الخدمات، وتآكل القدرة الشرائية.

غياب الأجندة الاجتماعية وسؤال الأولويات

المجلس الحكومي مرّ مروراً عادياً فوق ملفات ملتهبة تنتظر حلولاً عاجلة:

ارتفاع الأسعار رغم الوعود المتكررة بالتدخل.

توسّع الهوّة بين الأجور وكلفة الحياة.

تراجع جودة الصحة العمومية والمدرسة العمومية.

أزمة السكن، وتجمّد سوق الشغل.

ورغم هذه التحديات، اكتفى المجلس بمناقشة مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية لا تمسّ عمق الأزمة الاجتماعية، ما جعل الكثير من المتتبعين يتحدثون عن "حكومة تقنية في زمن سياسي"، حكومة تكتفي بإدارة الملفات بدل مواجهة المعاناة اليومية للمواطنين.

الطبقة المتوسطة..الضحية الصامتة

كان يُفترض أن يكون هذا المجلس مناسبة لإعلان إجراءات قوية تدعم الفئات المتوسطة التي صارت اليوم على حافة السقوط نحو الهشاشةبسبب:

ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية

استمرار الضغط الضريبي

الركود الاقتصادي

غياب رؤية واضحة لإنعاش الأجور

غير أنّ المجلس لم يطرح أي خطوة ملموسة لفائدة هذه الفئة، التي تُعد عماد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

والنتيجة، هي استمرار الشعور بأن الحكومة لا تدرك حجم التدهور الذي يعيشه مئات آلاف الموظفين والمهنيين.

الفئات الهشة..منسية في قلب العاصمة

أما الفئات الفقيرة والهشة، فبقيت خارج نطاق النقاش الحكومي تماماً، فلا حديث عن:

حماية القدرة الشرائية

توسيع دعم الأسر

إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي

إجراءات إنقاذية للفئات التي تعيش البطالة أو الهشاشة السكنية

كلّ ذلك، يؤكد أن المجلس الحكومي يعيش عزلة سياسية واجتماعية، وأن ملفات الفقر لا تُدرج إلا ضمن شعارات عامة بلا أثر ميداني.

أخنوش وقيادة بلا تواصل سياسي

من الملاحظ أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يقدّم أي حصيلة واضحة للمغاربة حول ما أنجزته الحكومة بعد ثلاث سنوات من ولايتها.

فاجتماعات المجلس تُعقد بانتظام، لكن دون تواصل مقنع، ودون قرارات تحمل بصمة سياسية، ودون إجراءات تصنع الفرق.

وهذا ما يغذي انطباعاً قوياً بأن الحكومة تشتغل بمنطق شركة لا بمنطق سلطة عمومية مسؤولة أمام المواطنين.

حكومة في وضع الانفصال عن المجتمع

تتعمّق اليوم الهوّة بين المواطنين والحكومة التي تبدو منشغلة أولاً بتدبير صورتها وشؤونها الداخلية، أكثر من انشغالها بإنقاذ الفئات التي تواجه صعوبات يومية في السكن، الصحة، التعليم، والعيش الكريم.

وفي ظلّ غياب رؤية اجتماعية، وغياب قرارات حقيقية داخل المجالس الحكومية، يبرز سؤال ثقيل:

ما جدوى هذه الاجتماعات إذا كانت لا تغيّر شيئاً في الواقع؟

مجلس حكومي آخر وبلا أثر كسابقيه

اجتماع اليوم لم يقدّم حلولاً، لم يفتح آفاقاً، ولم يبعث رسائل طمأنة.

هو مجرد محطة إدارية جديدة، تُعقد في الرباط وتُنشر بلاغاتها في الصحف، بينما تستمر الأزمة خارج القاعات.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم:إلى متى سيستمر هذا الانفصال بين الحكومة والمغاربة؟