فضائح شبهات الفساد تهز الحكومة المغربية وفيدرالية اليسار تدق ناقوس الخطر وتدعو لتحقيق وطني شفاف

أنتلجنسيا المغرب:أحمد الهيلالي

عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها العميق من تصاعد ما وصفته بحالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل مفاصل الدولة، مؤكدة أن البلاد تمر بمرحلة حساسة تتطلب محاسبة واضحة وشفافة.

الفيدرالية أصدرت بياناً نارياً اعتبرت فيه أن ما يجري حالياً من تمرير صفقات مشبوهة وتفويتات مشكوك فيها يخدم جهات على صلة مباشرة أو غير مباشرة بمسؤولين حكوميين كبار.

تسريبات "جبروت" تفجّر الجدل

الجدل تفاقم بعد تسريبات “جبروت” التي كشفت معطيات مقلقة عن تورط محتمل لوزراء حاليين في ملفات فساد، منها استغلال معلومات داخلية تخص تصاميم التهيئة لتحقيق أرباح شخصية، ومحاولات للتحايل الضريبي وتضليل السلطات الجبائية. وتعد هذه التسريبات امتداداً لسلسلة من المؤشرات على ضعف الشفافية داخل بعض دوائر القرار الحكومي.

دعوة عاجلة لتحقيق نزيه

الفيدرالية شددت في بيانها على ضرورة فتح تحقيق فوري ونزيه، يضمن محاسبة كل المتورطين مهما كانت مواقعهم. كما طالبت النيابة العامة بأن تتحرك دون تباطؤ لبحث الوقائع التي تداولها الإعلام والرأي العام، وتحديد المسؤوليات القانونية بوضوح، في ظل ما وصفته بـ"انفلات المحاسبة" في الجرائم الاقتصادية.

الفساد مقابل استهداف المناضلين

في مفارقة مثيرة، أكدت الفيدرالية أن السلطات تتجاهل ملاحقة الفاسدين الحقيقيين، بينما تكثّف الضغط والمتابعة ضد الأصوات الحرة التي تفضح الفساد. وتحدثت عن تضييق منهجي على صحافيين وحقوقيين ونشطاء، بينهم مناضلون داخل الحزب نفسه، يتم استهدافهم بتهم ملفقة ومحاكمات ترهيبية، في محاولة لإسكاتهم وتحييدهم عن معركة الدفاع عن المال العام.

دعوة لتكتل وطني واسع

إلى جانب الإدانة الصريحة لكل أشكال الفساد، دعت الفيدرالية إلى تنظيم يوم احتجاج وطني، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقاً، من أجل حماية المبلغين عن الفساد والمناهضين له. كما وجهت نداءً لكافة الأحزاب، النقابات، الهيئات الحقوقية والمدنية إلى بناء جبهة موحدة ضد الفساد، باعتبار أن مواجهة الفساد لا تحتمل التجزئة أو المساومة، وتشكل معركة مركزية لحماية مقدرات الوطن وضمان العدالة الاجتماعية.

الفساد..خطر يهدد تماسك الدولة

في ظل استمرار هذه الممارسات، شددت فيدرالية اليسار على أن الإفلات من العقاب أصبح هو القاعدة بدل الاستثناء، وأن تعميق أزمة الثقة بين المواطن والدولة لن ينتهي إلا بإجراءات صارمة، تكون فيها المسؤولية مقرونة بالمحاسبة، والامتيازات مرفقة بالواجب الوطني. وخلص البيان إلى أن استمرار الفساد يهدد التماسك المؤسسي والاجتماعي، ويفتح الباب أمام مزيد من الهشاشة والاحتقان الشعبي.