أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا
صادقت لجنة
العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية بعد إدخال التعديلات
التي اقترحها مجلس المستشارين، وسط انقسام لافت في الأصوات بين مؤيد ومعارض.
التعديلات التي وُصفت بـ"التقنية"، لم تمنع الوزير "عبد اللطيف
وهبي" من الوقوف عند مضامين ذات حساسية، خصوصاً المادة 618 التي تهم الإنابات
القضائية الدولية.
الوزير لم
يخفِ توتره تجاه هذه النقطة، مؤكداً أن التنسيق مع دول الخليج ما يزال قيد التفاوض
للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ السيادة وتراعي المعاملة بالمثل.
في سابقة
نادرة، كشف وزير العدل عن وجود نحو 120 مغربية معتقلة في السعودية، متابعات في
قضايا متعددة تراوحت بين الفساد والنصب وتهريب الخمور والمخدرات.
وهبي وصف هذه
الحالات بالإنسانية المؤلمة، مشيراً إلى معاناة بعضهن من أمراض خطيرة، كالسرطان،
ووصول بعضهن لسن الشيخوخة.
وقال إن
المملكة تتفاوض بجدية لاستعادتهن بعد موسم الحج، في خطوة تحمل أبعاداً إنسانية
وقانونية معقدة، وتعكس مسؤولية وزارة العدل المباشرة تجاه رعاياها في الخارج.
على صعيد آخر،
أثار وهبي نقاشاً عميقاً بشأن المادة 407، التي تتيح لمحكمة النقض البتّ في
الخلافات الناتجة عن تعدد الاجتهادات القضائية في تفسير نفس النص القانوني.
الوزير اعتبر أن بعض الاجتهادات لا تخلو من خلفيات مريبة، داعياً إلى ضرورة توحيد التفسير القانوني لتفادي التناقض الصارخ بين المحاكم، خاصة حين تصل التباينات إلى حدّ سجن مواطن بسبب شيك بقيمة ألفي درهم في محكمة، مقابل الإفراج عن شخص في قضية مماثلة بقيمة أكبر في محكمة أخرى.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك