استدعاء جديد لـ:"عزيز غالي" رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتحقيق.

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

في خطوة اعتبرها البعض تصعيدًا مفاجئًا، استدعت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، الحقوقي البارز "عزيز غالي"، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في سياق ما وصفته بـ"فتح تحقيق تمهيدي"، دون أن تتضح طبيعة التهمة بدقة الموجهة، باستثناء الإشارة إلى كون الملف مرتبطًا بتقنيات الاتصال الحديثة، وذلك حسب ما ورد في نسخة الاستدعاء الرسمية التي شاركها المعني على صفحته في موقع "فيسبوك".

الخطوة الأمنية التي جاءت بالتزامن مع العدّ العكسي لانعقاد المؤتمر الوطني للجمعية، أشعلت فتيل التوجس داخل الأوساط الحقوقية، خاصة بعد تدوينة نارية لـ"عزيز غالي"  نفسه وصف فيها الاستدعاء بأنه ربما آخر المهام كرئيس لخير جمعية أخرجت للناس، مضيفًا بلغة متحدية: "الأيادي المرتعشة لا تضغط على الزناد"، في إشارة تحمل إيحاءً إلى أن ما يقع ليس محض إجراء قانوني عابر، بل استهداف سياسي واضح في لحظة مفصلية في تاريخ "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

توقيت الاستدعاء وعبارات غالي تكشفان عن مناخ احتقان سياسي يتجاوز البُعد الإجرائي، ويعيد إلى الواجهة سؤال حرية التعبير، والتضييق على الجمعيات ذات الصوت المرتفع في وجه السلطة، هل يتعلق الأمر فعلاً بتدوينة عابرة، أم أن ما يُطبخ في الكواليس أعمق مما يظهر في أوراق الاستدعاء؟.

إستدعاء "غالي" في هذا التوقيت بالضبط أثار موجة من الترقب وسط الجسم الحقوقي، حيث تفاعل معه محامون ومحاميات ممن تشرّبوا القيم النضالية في حضن الجمعية التي شكلت لعقود مدرسة في الدفاع عن الحقوق والحريات، واعتبروا أن ما يحدث اليوم يعكس تحوّلاً مقلقاً في التعاطي مع العمل الحقوقي، بل ويكشف عن ممارسات لم تعد مقبولة ولا يمكن السكوت عنها، في ظل ما يُسجل من تراجعات متتالية تُنذر بإغلاق الهامش الحقوقي وتضييق الخناق على الأصوات الحرة.