"هدم وترحيل في الرباط.. هل تُمنح أراضي المواطنين هدية للمستثمرين الخليجيين؟"

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي

تصاعد الجدل في العاصمة الرباط بعد موجة الهدم والترحيل ونزع الملكية التي طالت عدة أحياء، وسط استنكار مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي الذين طالبوا بالكشف عن حقيقة المشاريع التي ستُقام على الأراضي المهدومة، خاصة مع انتشار أنباء عن تحويلها إلى فنادق سياحية وملعب غولف موجه لاستثمارات خليجية، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العمليات التي تتم دون شفافية أو مراعاة لحقوق السكان.

وأشار مستشارو الفيدرالية إلى أن عمليات الهدم التي شهدها دوار العسكر، كان من المفترض أن تترافق مع مشاريع لإعادة الإسكان بعين المكان، بدل ترحيل السكان إلى مناطق بعيدة تفتقر للبنية التحتية، ما قد يعيد إنتاج بؤر الفقر والبطالة والجريمة كما حدث في تجارب سابقة، وشددوا على أن سلطات الرباط لم تكشف حتى الآن عن مآل أراضي هذه الأحياء، في ظل حديث متزايد عن تخصيصها لمشاريع استثمارية كبرى، وهو ما قد يُفجّر فضيحة عقارية غير مسبوقة.

ولم تقتصر الانتقادات على عمليات الهدم فقط، بل شملت أيضًا ما وصفه المستشارون بـ"نزع الملكية دون سند قانوني"، حيث طُلب من سكان حي السانية الغربية وأجزاء من حي المحيط إخلاء منازلهم رغم امتلاكهم وثائق الملكية والتحفيظ، في تجاوز صارخ للمبدأ الدستوري الذي يحمي الملكية الخاصة، كما تساءلوا عن الجهات التي ستستفيد من هذه الأراضي، خاصة مع تواتر الأنباء حول دخول شركات خليجية على الخط لشراء العقارات بأسعار بخسة تمهيدًا لإقامة مشاريع سياحية ضخمة.

أما توسعة الشوارع، فقد كانت بدورها محل انتقادات واسعة، حيث أشار المستشارون إلى أن بعض الشوارع التي تشهد أعمال توسعة، مثل شارع محمد السادس، لا تحتاج لذلك، إذ يتوفر أصلًا على عدة ممرات في الاتجاهين، ما يثير شكوكًا حول الدوافع الحقيقية لهذه المشاريع، وما إذا كانت مجرد غطاء لعمليات استثمار عقاري تخدم مصالح فئة معينة.

وفي ظل هذا الوضع المتفاقم، حمّل مستشارو فيدرالية اليسار السلطات المحلية مسؤولية غياب الشفافية في تدبير هذا الملف، مطالبينها بالإفصاح عن المخططات العمرانية الجديدة للعاصمة، ووقف عمليات الهدم والترحيل التي تتم دون حوار أو إشراك حقيقي للساكنة، كما دعوا إلى اعتماد مقاربة تحترم حقوق المواطنين، وتحافظ على النسيج الاجتماعي للعاصمة بدل تهجيره قسرًا لصالح مشاريع تجارية مربحة.

وكشف مستشاروا فيدرالية اليسار، عن تعرض العديد من الملاك لضغوط لبيع ممتلكاتهم بأقل من قيمتها الحقيقية، بل واللجوء أحيانًا إلى التهديد لإجبارهم على المغادرة، متهمًا جهات نافذة بتهيئة الأجواء أمام مستثمرين خليجيين، خصوصًا من قطر والإمارات، للسيطرة على قطاع العقار والفنادق في الرباط، وهو ما يثير تساؤلات كبرى حول مصير المدينة وسكانها في ظل هذه التغييرات المثيرة للجدل.