تسريع معالجة "الاتفاقيات الودية" بين الشركات والإدارة الضريبية لتخفيف الضغط على اللجان الوطنية

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

أفادت مصادر خاصة لصحيفة "أنتلجنسيا المغرب" أن المديرية العامة للضرائب قد سرعت معالجة ملفات "الاتفاقيات الودية" مع الشركات، التي اختارت الاستفادة من المادة 221 مكرر مرتين من المدونة العامة للضرائب، وذلك بهدف تجنب متاعب المراجعات الضريبية، وذكر المصدر أن هذه الاتفاقيات تشمل الشركات التي دخلت في نزاعات قضائية مع الإدارة الضريبية، حتى بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها.

من خلال هذه الخطوة، تسعى الإدارة إلى تخفيف الضغط على اللجان الجهوية والوطنية التي تختص بالنظر في الطعون الضريبية.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة تتبع المراجعات قامت بالتفاعل بسرعة مع طلبات "الاتفاقيات الودية" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث استهدفت شركات متوسطة وكبرى من قطاعات مختلفة مثل الصناعة الغذائية والنسيج والائتمان والتأمين، وأوضح أن المراجعين الضريبيين يعملون على تحديد النقاط القابلة للنزاع في هذه الملفات، مع التركيز على العناصر المتعلقة بفرض الضريبة فقط، بينما يتم استبعاد المسائل القانونية.

كما تم رفض طلبات من شركات صغيرة لم تتبع الإجراءات المناسبة ولم تستعن بخدمات مكاتب محاسبة متخصصة.

من جهة أخرى، أكدت المصادر نفسها أن اللجان الجهوية والمركزية المكلفة بالنظر في هذه الاتفاقات قد كثفت من عملها، خاصة في الملفات المعقدة التي تشمل شركات كبرى، وأشارت إلى أن هذه الملفات غالباً ما تتطلب مناقشات طويلة بسبب حجم المبالغ المستحقة وطرق سداد غرامات التأخير المتعلقة بها.

كما لفتت إلى أن الاتفاقات التي تم توقيعها مع الشركات شملت رسائل تنازل عن الطعن في القرارات، مما يعني أن الشركات لن تلجأ إلى اللجان الجهوية أو المحاكم للطعن في القرارات الضريبية.

وتنص المادة 221 مكرر مرتين على إمكانية إبرام اتفاق ودي بين الخاضع للضريبة والإدارة بشأن المسائل الواقعية المتعلقة بفرض الضريبة، ولكنها تستثني أي مسائل قانونية، وفي حالة التوصل إلى اتفاق، يتم توقيع رسالة تنازل من الخاضع للضريبة عن أي طعن أمام اللجان المحلية أو المحاكم، مما يجعل الاتفاق نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر هسبريس أن مصالح الضرائب قد تلقت أيضًا طلبات من مئات الشركات لتزويدها ببيانات حول اختلالات تم تسجيلها خلال السنوات المحاسبية الماضية، وذلك في إطار الاستفادة من "الحق في الخطأ"، وهو إجراء يمكن الشركات من تجنب غرامات التأخير المقررة في المدونة العامة للضرائب.