لفتيت يكشف عن خطط استراتيجية لتطوير الجماعات الترابية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة مرحلية مميزة لأداء الحكومة، تستهدف تعزيز كفاءة الجماعات الترابية عبر جهات المملكة.

و أكد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ أوراش استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التنمية المحلية، وتلبية تطلعات المواطنين عبر تحديث البنية التحتية ورفع جودة الخدمات.

أوضح لفتيت، رداً على سؤال كتابي تقدم به السيد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل على تطوير المرافق التجارية المحلية، مثل مجازر اللحوم الحمراء، أسواق الجملة، والأسواق الأسبوعية.

وأشار إلى إعداد خارطة طريق وطنية بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والصناعة، حيث انطلقت دراساتها خلال 2024.

هذه الخارطة، بحسب الوزير، ستكون بمثابة دليل دقيق لإنشاء مرافق جديدة أو تأهيل القائمة، مع جدولة زمنية واضحة وتمويل مشترك.
وأضاف أن برنامجاً وطنياً بقيمة مليار درهم يستهدف إعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية، بمساهمة 500 مليون درهم من الوزارة، و250 مليون من كل من وزارتي الفلاحة والصناعة، لتنظيم الفضاءات التجارية وخلق فرص عمل مستدامة.

كما لفت إلى تحضير إطار قانوني حديث لأسواق الجملة، يضمن تطويرها وفق معايير عالمية.

أكد الوزير أن التصدي للإجهاد المائي يشكل محوراً رئيسياً، مع تنفيذ مشاريع تشمل بناء 130 سداً صغيراً بطاقة 433 مليون متر مكعب، بتكلفة 4.27 مليار درهم، ومساهمة وزارته بـ1.35 مليار درهم. وبلغت استثمارات تزويد القرى بالماء الشروب 836 مليون درهم بين 2020 و2024، إلى جانب تخصيص 1.136 مليار درهم لمواجهة الجفاف خلال 2022-2024، ودعم مباشر بـ1.634 مليار درهم لمشاريع بقيمة 4.114 مليار درهم.
وعن التطهير السائل، أشار إلى استثمارات بـ32.8 مليار درهم حتى 2023، بتمويل حكومي بـ8 مليارات، و3.4 مليار لإعادة استخدام المياه العادمة، بمساهمة 639 مليون درهم.

شدد لفتيت على دعم النقل الحضري كجزء من الجهوية المتقدمة، مع إحداث مؤسسات تعاون بين الجماعات في مدن مثل الرباط والدار البيضاء، وشركات تنمية محلية تدير النقل بكفاءة، إلى جانب مشاريع كبرى مثل الترامواي، لضمان تنقل حديث ومستدام.

من خلال استثمارات ضخمة وخطط دقيقة، تضع وزارة الداخلية الجماعات الترابية على طريق التحديث والازدهار، مؤكدة أن التنمية المحلية ليست شعاراً، بل واقعاً يتشكل يوماً بعد يوم، برؤية واضحة وإرادة صلبة.