قاض مزيف يسقط في قبضة الأمن بالدار البيضاء بعد الاشتباه في النصب والابتزاز

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون، بعدما كشفت التحريات الأولية أنه كان يقدم نفسه على أنه مسؤول قضائي يزاول مهامه بالمدينة، مستغلاً هذه الصفة المفترضة لاستدراج عدد من الأشخاص وإقناعهم بقدرته على التدخل في ملفات وقضايا.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد استغل المشتبه فيه الصفة التي كان ينتحلها في استدراج ضحايا وإيهامهم بقدرته على تقديم خدمات أو التدخل في قضايا قضائية، قبل أن يعمد إلى مطالبتهم بمبالغ مالية مهمة، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى فتح أبحاث وتحريات أسفرت عن تحديد هويته وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد عدد الضحايا المفترضين وحجم المبالغ التي قد يكون حصل عليها.

وأفضت عملية التفتيش التي أعقبت توقيف المشتبه فيه إلى حجز مجموعة من المعدات والوثائق التي يشتبه في استخدامها لتأكيد صفته الوهمية، من بينها بذلة مهنية وشارات ووثائق قضائية مزيفة، إلى جانب صورة يظهر فيها مرتدياً زياً قضائياً، كما جرى حجز حاسوب محمول ووحدة مركزية للكمبيوتر، يشتبه في احتوائهما على آثار رقمية يمكن أن تساعد المحققين في كشف طبيعة النشاط المنسوب إليه.

وتواصل المصالح الأمنية فحص المحجوزات والمعطيات الرقمية التي تم العثور عليها، في محاولة للكشف عن جميع خيوط القضية ومعرفة ما إذا كان المشتبه فيه قد عمل بشكل منفرد أو كانت له امتدادات أو علاقات مع أشخاص آخرين، كما يجري التحقيق في طبيعة الأساليب التي استخدمها لاستدراج الضحايا وإقناعهم بصفته القضائية المفترضة، إلى جانب حصر جميع الأفعال المحتملة المرتبطة بالقضية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وخلفياتها، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في الوقائع المنسوبة إليه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث.