أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م
تستعد محطات الوقود بالمغرب ابتداء من الساعات الأولى ليوم
الأربعاء 16 شتنبر 2026 لتطبيق زيادة جديدة في أسعار المحروقات، حيث سيرتفع سعر
لتر الغازوال بـ34 سنتيما، بينما سيعرف البنزين زيادة قدرها 27 سنتيما، في خطوة
تأتي في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والضغوط المتزايدة على
كلفة الطاقة، وهو ما يجعل المحروقات من جديد في صدارة الاهتمام الاقتصادي
والاجتماعي بالمملكة.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة بعد ارتفاعات متتالية شهدتها أسعار
الوقود خلال الأسابيع الماضية، حيث عرف الغازوال بدوره زيادات متقاربة دفعت سعره
إلى مستويات مرتفعة في عدد من محطات التوزيع، فيما استقر البنزين في بعض المراجعات
السابقة قبل أن تشمل الزيادة الجديدة النوعين معا، الأمر الذي يزيد من حدة القلق
لدى الأسر والمهنيين الذين يعتمدون بشكل مباشر على السيارات والشاحنات ووسائل
النقل المختلفة.
ويرتبط هذا التطور بشكل أساسي بالارتفاع القوي الذي تعرفه أسعار
النفط عالميا، بعدما تجاوز خام برنت مستوى 107 دولارات للبرميل خلال تداولات
الثلاثاء، وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات النفط والتوترات الجيوسياسية، كما
ساهمت الاضطرابات التي تعرفها سوق الديزل العالمية وتراجع بعض صادرات المنتجات
المكررة في زيادة الضغوط على الأسعار، وهو ما ينعكس على تكلفة المحروقات داخل
السوق المغربية.
ولا يتوقف تأثير هذه الزيادة عند أصحاب السيارات فقط، إذ يمكن
أن تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على تكاليف النقل والشحن والخدمات والإنتاج، كما
قد تنتقل تداعياتها إلى أسعار عدد من السلع والمنتجات، وهو ما يثير مخاوف جديدة
بشأن القدرة الشرائية للمواطنين في وقت ما تزال فيه مسألة خفض الأسعار وتحسين
مستوى المعيشة من أبرز المطالب الاجتماعية والاقتصادية المطروحة.
ومع دخول الأسعار الجديدة
حيز التنفيذ يعود ملف المحروقات بقوة إلى واجهة النقاش في المغرب، خصوصا مع
استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، بينما تترقب الأسر
والمهنيون ما إذا كانت هذه الزيادة ستبقى في حدودها الحالية أم ستتبعها زيادات
أخرى خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد المطالب بإيجاد حلول تخفف من انعكاس أسعار
الطاقة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك