احتجاجات غاضبة في الهند تعطل الاستعدادات للإحصاء السكاني وتفتح من جديد ملف الهوية والحقوق

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

شهدت ولاية مانيبور الهندية تطورات اجتماعية وسياسية متوترة بعدما أدت احتجاجات متصاعدة إلى تعطيل برنامج تدريبي كان مخصصاً للموظفين المشاركين في الاستعدادات للإحصاء السكاني. ويأتي ذلك في منطقة لا تزال تعاني من توترات عميقة مرتبطة بالهوية والانتماء والحقوق، ما جعل عملية الإحصاء تتحول إلى موضوع حساس يتجاوز مجرد جمع البيانات المتعلقة بعدد السكان. وتخشى أطراف مختلفة من أن تكون للمعطيات التي سيتم جمعها انعكاسات مستقبلية على قضايا سياسية واجتماعية مهمة.

وتكشف الاحتجاجات عن حجم عدم الثقة الموجود لدى بعض الفئات تجاه الإجراءات الحكومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا السكان والهوية والحقوق. فالإحصاء لا ينظر إليه في مثل هذه المناطق باعتباره عملية تقنية فقط، وإنما يمكن أن يرتبط بتحديد أوضاع السكان والتوزيع الديمغرافي والاستفادة من بعض الحقوق والبرامج الحكومية. ولذلك فإن أي غموض أو مخاوف بشأن طريقة جمع المعلومات يمكن أن يؤدي بسرعة إلى احتجاجات ومطالبات بتوضيحات وضمانات أكبر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تاريخ طويل من التوترات في مانيبور، حيث شهدت الولاية خلال السنوات الأخيرة صراعات واضطرابات ذات أبعاد عرقية واجتماعية خلفت خسائر بشرية ومادية وأجبرت آلاف الأشخاص على مغادرة مناطقهم. وقد جعل استمرار هذه التوترات أي ملف مرتبط بالهوية والسكان شديد الحساسية، خصوصاً في ظل التخوف من أن تؤدي نتائج الإحصاء إلى إعادة إشعال الخلافات حول الحقوق والتمثيل والموارد.

وتضع الاحتجاجات السلطات الهندية أمام مهمة صعبة تتمثل في استكمال الاستعدادات للإحصاء مع محاولة طمأنة السكان وتبديد المخاوف المحيطة بالعملية. فنجاح أي إحصاء سكاني يتطلب تعاون المواطنين وثقتهم في المؤسسات التي تجمع البيانات، بينما يمكن أن يؤدي غياب الثقة إلى رفض المشاركة أو انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. ولهذا تبدو الحاجة كبيرة إلى التواصل المباشر مع مختلف الأطراف وشرح أهداف العملية وضمانات حماية البيانات وكيفية استخدامها.

وتعكس أزمة الإحصاء في مانيبور كيف يمكن لملف إداري يبدو عادياً في الظروف الطبيعية أن يتحول إلى قضية اجتماعية وسياسية حساسة عندما يتعلق الأمر بمنطقة تعاني من انقسامات عميقة. وبين رغبة السلطات في الحصول على بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط للسياسات العامة، ومخاوف بعض السكان من تأثير هذه البيانات على حقوقهم ومستقبلهم، يبقى الحوار والشفافية عاملين أساسيين لتجنب تصعيد جديد. ويظل التحدي الأكبر هو إجراء العملية بطريقة تحظى بثقة مختلف مكونات المجتمع وتمنع تحويل الأرقام السكانية إلى مصدر جديد للصراع.