أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تتجه مصالح وزارة الداخلية إلى تشديد اليقظة بشأن تدبير عدد من الوثائق والشهادات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية، في وقت دخل فيه المغرب مرحلة حساسة استعداداً للانتخابات التشريعية، وتأتي هذه التحركات في سياق الحرص على ضمان حياد الإدارة ومنع استغلال المرافق والوثائق العمومية لخدمة حسابات انتخابية أو التأثير على المواطنين، كما تكتسي مراقبة المساطر الإدارية أهمية أكبر مع اقتراب موعد الاقتراع وتزايد التحركات السياسية على المستوى المحلي، وهو ما يجعل عمل المصالح الترابية خلال هذه المرحلة تحت أنظار واسعة.

وتثير بعض الوثائق الإدارية حساسية خاصة بسبب ارتباطها بملفات العقار والتعمير والاستفادة من خدمات ومصالح جماعية مختلفة، وتسعى السلطات إلى تفادي أي استعمال غير قانوني لهذه الوثائق أو توظيفها بطريقة قد تمنح امتيازات غير مشروعة لبعض الأطراف، كما أن مراقبة الإجراءات تهدف إلى ضمان المساواة بين المواطنين والحفاظ على ثقة الناخبين في المؤسسات والإدارة، خصوصاً في مرحلة تعرف ارتفاعاً في وتيرة الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل.

ويأتي هذا التشدد بالتزامن مع تحركات سياسية وحزبية متسارعة استعداداً للانتخابات، حيث بدأت الأحزاب في ترتيب صفوفها والاستعداد لاختيار المرشحين وتعزيز حضورها محلياً، كما تزداد أهمية الجماعات الترابية باعتبارها فضاءً قريباً من المواطنين ومجالاً تتقاطع فيه المصالح الإدارية مع المنافسة السياسية، وتسعى السلطات إلى تفادي أي ممارسات يمكن أن تثير شبهة استغلال النفوذ أو الإدارة خلال الفترة السابقة للحملة الانتخابية، بما يضمن ظروفاً أكثر شفافية وتكافؤاً بين مختلف المتنافسين.

وتضع هذه الإجراءات الإدارة المحلية أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على الحياد والالتزام الصارم بالقوانين والمساطر المعمول بها، فأي تجاوز أو استعمال غير مشروع للوثائق الإدارية يمكن أن يتحول إلى قضية سياسية وانتخابية تثير جدلاً واسعاً، ومع اقتراب موعد الاقتراع يتوقع أن تتواصل عملية المراقبة والتدقيق في عدد من الملفات الحساسة المرتبطة بالجماعات الترابية، في وقت تترقب فيه الساحة السياسية المغربية مرحلة انتخابية حاسمة قد تعيد رسم ملامح الخريطة السياسية المقبلة.