تتواصل التحقيقات القضائية حول شبهات خروقات انتخابية وهذا الجديد

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

تتواصل في مدينة طنجة التحقيقات القضائية والإدارية المرتبطة بشبهات خروقات شابت العملية الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، بعدما قررت السلطات الأمنية توقيف عمدة المدينة منير ليموري ووضعه رهن الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، في قضية أثارت اهتماما واسعا بسبب ارتباطها بأوراق انتخابية عثر عليها خارج أحد مكاتب التصويت، بينما أعلنت وزارة الداخلية من جانبها إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للوقوف على حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات في ضوء نتائج الأبحاث الجارية.

وتعود بداية القضية إلى يوم الاقتراع، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية مرتبطة بأحد مكاتب التصويت في مدينة طنجة، قبل أن تفتح النيابة العامة بحثا قضائيا للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد الأشخاص المحتمل ارتباطهم بها، وأسفرت الأبحاث الأولية بحسب معطيات النيابة العامة عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، فيما توسع التحقيق لاحقا ليشمل عمدة المدينة منير ليموري الذي جرى توقيفه عند وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادما من إسبانيا.

وأفادت المعطيات المنشورة أن التحقيق يشمل خمسة أشخاص آخرين إلى جانب عمدة طنجة، بينهم رئيسا مكتبي تصويت، وقد قرر قاضي التحقيق وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تتواصل الأبحاث للكشف عن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل شخص ومدى ارتباطها بالوقائع موضوع التحقيق، مع التأكيد على أن الإجراءات القضائية لا تزال جارية وأن المسؤولية القانونية النهائية تظل مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية المختصة.

وبالتوازي مع المسار القضائي، باشرت وزارة الداخلية مسارا إداريا للتحقق من ملابسات الخروقات التي تم تسجيلها في مكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، حيث أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى المدينة من أجل إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المرتبطة بالوقائع، وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة وترتب المسؤوليات القانونية على ضوء ما ستخلص إليه أعمال اللجنة والأبحاث الجارية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الانتخابات التشريعية التي تصدر خلالها حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الوطنية بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، بينما تركز التحقيقات في طنجة حاليا على وقائع محددة مرتبطة بمكاتب اقتراع بعينها، في انتظار ما ستكشفه الأبحاث القضائية والإدارية من تفاصيل إضافية، وما إذا كانت المعطيات المتوفرة ستقود إلى قرارات جديدة في الملف الذي أصبح من أبرز القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية في الأيام التي تلت الاقتراع.