دعوات لإصلاحات تعيد ثقة المواطنين في المؤسسات و صناديق الاقتراع

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

يتواصل النقاش السياسي في المغرب حول سبل تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وسط دعوات متزايدة إلى إطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية تعزز المشاركة الانتخابية، وتحد من ظاهرة العزوف التي باتت تشكل أحد أبرز التحديات أمام الحياة السياسية.

ويرى عدد من الفاعلين السياسيين والباحثين أن استعادة ثقة المواطنين تمر عبر تعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، إلى جانب تحسين أداء المؤسسات المنتخبة وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لانشغالات المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالتشغيل، والصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية.

كما تتزايد الدعوات إلى توسيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية، وإشراكهم بشكل أكبر في صناعة القرار، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية. ويؤكد متابعون أن ضعف المشاركة السياسية لا يرتبط فقط بالانتخابات، بل يعكس أيضًا الحاجة إلى تجديد الخطاب السياسي، وتطوير أداء الأحزاب، وتقوية قنوات التواصل مع المواطنين.

وفي ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، يعتقد مراقبون أن استعادة الثقة في المؤسسات أصبحت شرطًا أساسيًا لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن مشاركة أوسع للمواطنين، ويعزز الاستقرار السياسي، ويدعم مسار الإصلاحات التي تراهن عليها المملكة خلال المرحلة المقبلة.