الأوضاع المهنية لموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد تصل إلى البرلمان

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

عاد ملف الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد توجيه مطالب بفتح هذا الملف والنظر في الإكراهات التي تواجه هذه الفئة، التي تضطلع بمهام ميدانية وتقنية مرتبطة بحماية المزروعات ومراقبة انتشار الجراد والآفات الزراعية. ويأتي هذا التحرك في ظل دعوات متزايدة إلى تحسين ظروف العمل والاعتراف بالأدوار التي يؤديها العاملون في هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد مهتمون بالشأن الزراعي أن موظفي المركز يشتغلون في ظروف ميدانية صعبة، تتطلب التنقل المستمر إلى عدد من المناطق، خاصة خلال فترات ظهور أسراب الجراد أو عند تنفيذ عمليات المراقبة والاستباق. كما تستوجب طبيعة مهامهم التدخل في مناطق نائية ولساعات طويلة، الأمر الذي يفرض، بحسب متابعين، توفير ظروف عمل ملائمة وتحفيزات مهنية تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

ويطالب العاملون بالمركز، وفق ما أثير في البرلمان، بتسوية عدد من الملفات الإدارية والمهنية، تشمل تحسين مساراتهم الوظيفية، ومراجعة بعض التعويضات المرتبطة بالعمل الميداني، فضلا عن توفير الوسائل اللوجستية والتقنية التي تمكنهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف. كما يدعون إلى إيلاء اهتمام أكبر للتكوين المستمر، بما يواكب التطورات العلمية والتقنية في مجال مكافحة الجراد والآفات الزراعية.

ويكتسي المركز الوطني لمكافحة الجراد أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في حماية الأمن الغذائي، من خلال رصد تحركات أسراب الجراد والتدخل السريع للحد من انتشارها، بما يساهم في حماية المحاصيل الزراعية وتقليص الخسائر التي قد تلحق بالفلاحين. وتزداد أهمية هذا الدور في ظل التغيرات المناخية التي تفرض تعزيز آليات اليقظة والاستجابة السريعة لمواجهة المخاطر التي قد تهدد الإنتاج الفلاحي.

ويرى متابعون أن إثارة هذا الملف تحت قبة البرلمان من شأنها أن تفتح نقاشا أوسع حول أوضاع العاملين في عدد من المصالح التقنية والإدارية التي تؤدي أدوارا أساسية داخل المرافق العمومية، لكنها لا تحظى بالاهتمام الكافي. كما يأمل الموظفون أن تفضي هذه المبادرة إلى إجراءات عملية تستجيب لمطالبهم، بما ينعكس إيجابا على ظروف عملهم ويعزز من مردودية المؤسسة في أداء مهامها الاستراتيجية.