أنتلجنسيا:أبو آلاء
وضعت المديرية العامة للأمن الوطني حداً للنقاش الدائر حول ما تم تداوله بشأن وجود عراقيل في استخراج شهادة السكنى وتأخر تسليمها، مؤكدة أن هذه الوثيقة أصبحت جزءاً من منظومة رقمية متطورة خضعت لإصلاحات عميقة خلال السنوات الأخيرة بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
وأفادت المديرية بأن شهادة السكنى باتت تندرج ضمن الوثائق التعريفية التي يتم تدبيرها عبر نظام بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والهوية الرقمية، في إطار مشروع واسع لتحديث الإدارة الأمنية ورقمنة مختلف المساطر المرتبطة بها. وأبرزت أن إدماج هذه الشهادة ضمن نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف بـ"GESTARR" ساهم بشكل مباشر في تقليص مدة الحصول عليها، حيث لا تتجاوز آجال تسليمها ما بين 48 و72 ساعة في أقصى الحالات، بعدما تحولت إلى وثيقة إلكترونية مؤمنة تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.
وفي خطوة جديدة لتعزيز فعالية هذه الخدمة، كشفت المديرية أنها أطلقت خلال الأيام الأولى من شهر يوليوز الجاري عملية تحديث شاملة للمنظومة المعلوماتية الخاصة بإصدار شهادة السكنى، تضمنت إضافة خدمة غير مسبوقة تسمح بإدراج الصور الشخصية بشكل أوتوماتيكي داخل الوثيقة، ما يرفع من مستوى التأمين ويعزز موثوقية المعطيات المدرجة بها.
وأقرت المؤسسة الأمنية بأن عملية التحديث رافقتها بعض الإكراهات التقنية المحدودة في حالات معزولة، ترتبط أساساً بعدم توافق بعض الصور مع المعايير التقنية المعتمدة داخل النظام الجديد، إلا أنها شددت على أن هذه الصعوبات تمت معالجتها بشكل فوري عبر تدخلات تقنية مستعجلة وتحيينات متواصلة، دون أن يكون لذلك أي تأثير فعلي على السير الطبيعي لعملية استخراج شهادة السكنى بمختلف مناطق المملكة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ورش تحديث الخدمات الإدارية الرقمية سيظل مفتوحاً ومتواصلاً، في إطار استراتيجية تروم الرفع من جودة الأداء وتبسيط المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين، مع ضمان أعلى مستويات حماية المعطيات الشخصية وتعزيز مصداقية الوثائق الإدارية الصادرة عن مصالح الأمن الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك