أنتلجنسيا المغرب: وكلات
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرة
كبيرة على الصمود في مواجهة التقلبات الدولية والضغوط الاقتصادية العالمية،
متوقعاً أن يحقق المغرب معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.4% خلال سنة 2026 بعد أن سجل نمواً يقدر
بنحو 4.9% خلال
سنة 2025.
وأشار الصندوق إلى أن هذا الأداء مدعوم بتحسن الإنتاج الفلاحي
واستمرار الاستثمارات العمومية الكبرى في البنيات التحتية، إلى جانب مساهمة قطاعات
البناء والأشغال العمومية والسياحة في دعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وتوقع أن يبلغ النمو غير الفلاحي حوالي 4.1% خلال سنة 2026، مع استمرار دينامية
الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المملكة، خاصة في مجالات
النقل واللوجستيك والطاقة والبنيات التحتية.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، تشير التقديرات إلى إمكانية تراجع
معدل البطالة إلى حوالي 12.3% مقابل 13% خلال السنة الماضية، مع استمرار خلق فرص عمل جديدة في عدد من القطاعات
الاقتصادية الحيوية.
أما معدل التضخم فمن المنتظر أن يستقر عند حدود 1.6% خلال سنة 2026، وهو مستوى يعتبر
منخفضاً مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية التي لا تزال تواجه ضغوطاً تضخمية
مرتفعة.
كما يتوقع أن يواصل المغرب الحفاظ على احتياطات مريحة من العملة
الصعبة، مدعوماً بأداء الصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات
السياحة، وهي عوامل تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.
ويرى الصندوق أن التحدي
الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص شغل أكثر
وتحسين مستويات الدخل وتقوية القدرة الشرائية للأسر، بما يسمح بتحقيق استفادة أوسع
من المؤشرات الإيجابية التي يواصل الاقتصاد المغربي تسجيلها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك