قانون المحاماة يفجر جدلاً واسعاً بين الحكومة والهيئات المهنية

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

يتواصل الجدل في الساحة القانونية المغربية حول مشروع التعديلات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والهيئات المهنية بشأن عدد من المقتضيات التي تعتبرها بعض الأطراف مؤثرة على مستقبل المهنة وتنظيمها. وقد أعادت هذه النقاشات إلى الواجهة مطالب متعلقة بتعزيز استقلالية المحاماة وتطوير الإطار القانوني المنظم لها بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع العدالة.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الإصلاحات المقترحة تندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث المنظومة القضائية وتحسين أداء المهن المرتبطة بها، بما يساهم في تعزيز النجاعة القانونية وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين. كما ترى أن مراجعة بعض النصوص أصبحت ضرورة تفرضها المتغيرات المهنية والمؤسساتية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل عبر عدد من المحامين والهيئات المهنية عن تحفظاتهم بشأن بعض البنود المطروحة، معتبرين أن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار حوار موسع يضمن إشراك مختلف الفاعلين المهنيين ويحافظ على المكتسبات التاريخية للمهنة. كما شددوا على أهمية التوافق حول القضايا الخلافية قبل اعتماد أي تعديلات نهائية.

وتشهد المرحلة الحالية سلسلة من المشاورات واللقاءات بين مختلف المتدخلين من أجل تقريب وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وتطلعات المهنيين. ويترقب المتابعون مآلات هذه النقاشات بالنظر إلى أهمية مهنة المحاماة في منظومة العدالة ودورها المحوري في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.