الفوارق الاجتماعية في المغرب تتسع ونقاش متصاعد حول العدالة المجالية وجودة الخدمات العمومية

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

يتصاعد في المغرب نقاش اجتماعي واسع حول الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، في ظل استمرار التفاوت في الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ما يعيد إلى الواجهة سؤال العدالة المجالية داخل السياسات العمومية.

هذا التفاوت يظهر بشكل واضح في جودة الخدمات المقدمة، حيث تستفيد المدن الكبرى من تجهيزات أكثر تطوراً وإمكانات بشرية أكبر، في حين تعاني العديد من المناطق القروية والجبلية من خصاص في الأطر والخدمات الأساسية، ما يخلق شعوراً بعدم الإنصاف لدى الساكنة.

كما أن هذا الواقع ينعكس على فرص التنمية المحلية، إذ تظل بعض المناطق أقل جاذبية للاستثمار بسبب ضعف البنية التحتية وصعوبة الولوج إلى الخدمات، وهو ما يساهم في استمرار الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى وتفاقم الضغط عليها.

في المقابل، تتجه بعض البرامج الحكومية إلى تقليص هذه الفوارق عبر مشاريع تنموية موجهة وتحسين الشبكات الطرقية والصحية والتعليمية، غير أن وتيرة التغيير ما تزال محل نقاش لدى فاعلين يعتبرون أن النتائج لا تزال دون مستوى الانتظارات.

ويظل ملف الفوارق الاجتماعية والعدالة المجالية من أبرز التحديات الاجتماعية في المغرب، لأنه يرتبط بشكل مباشر بتكافؤ الفرص ومستوى العيش والثقة في السياسات العمومية، ما يجعله في صلب النقاش الوطني حول المستقبل التنموي للبلاد.