الفساد تحت المجهر وتصاعد الضغوط لتفعيل المحاسبة وربط المسؤولية بالعقاب

أنتلجنسيا المغرب:أبودعاء

يتجدد الجدل السياسي في المغرب حول ملف محاربة الفساد، في ظل تصاعد مطالب حقوقية وسياسية بضرورة الانتقال من الخطاب إلى الممارسة الفعلية، عبر تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالعقاب، عن طريق مجلس "زينب العدوي" والنيابة العامة بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس مبدأ الشفافية.

وتشهد الساحة الوطنية نقاشًا متزايدًا حول دور مؤسسات الحكامة، خاصة في ما يتعلق بتقاريرها التي ترصد اختلالات في تدبير المال العام، حيث يطالب متتبعون بضرورة تحويل هذه التقارير إلى إجراءات ملموسة تفضي إلى مساءلة المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن محاربة الفساد تعد خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، وأن هناك إرادة سياسية لتعزيز آليات الرقابة وتخليق الحياة العامة، غير أن هذه التصريحات تواجه بانتقادات ترى أن وتيرة التفعيل لا تزال دون مستوى التطلعات.

ويحذر فاعلون من أن استمرار مظاهر الفساد دون ردع صارم قد يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وعلى صورة البلاد، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تتطلب بيئة شفافة وجاذبة، تقوم على تكافؤ الفرص واحترام قواعد المنافسة.

وفي ظل هذا السياق، تتزايد الدعوات إلى إصلاحات أعمق تشمل تعزيز استقلالية القضاء، وتقوية أجهزة الرقابة، وتوسيع نطاق ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن إرساء دولة الحق والقانون ويحد من كل أشكال الريع واستغلال النفوذ.