أنتلجنسيا:أبو آلاء
وضعت الحكومة نهاية لملف ساخن دام لشهور بين وزارة الداخلية ووزارة المالية حول نقل الاختصاصات المرتبطة بجبايات الجماعات الترابية، بعد استبعاد نور الدين بنسودة وتكليف عبد اللطيف العمراني بمهام الخازن العام بالنيابة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل دواليب السلطة.
الاتفاق النهائي تم عبر مذكرة مشتركة وقعها كل من جلول صمصم، الوالي والمدير العام للجماعات الترابية، وعبد اللطيف العمراني، ليبدأ تطبيقها ابتداءً من 9 أبريل 2026، حيث ستنتقل مسؤولية استخلاص البواقي المتعلقة بالرسوم المحلية – ما عدا رسوم السكن والخدمات الجماعية والرسم المهني – من الخزنة الجهوية والإقليمية والقابضين إلى القابضين الجماعيين مباشرة.
النقل يشمل جميع الديون المتعلقة بالرسوم والضرائب والمساهمات والإتاوات، فضلاً عن جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لمعالجة الشكايات والمنازعات المتعلقة بها، ما يمثل انقلاباً تنظيمياً في كيفية تحصيل المال العام وضبطه على مستوى الجماعات الترابية.
وتلزم الوثيقة الجديدة ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والخزنة الجهوية والإقليمية، والقابضين، بإبلاغ أعوانهم بهذه الإجراءات وضمان تفعيلها على أرض الواقع، ما يفتح باب التساؤلات حول قدرة الإدارة على تسيير هذه العملية بسلاسة وسط التحديات البيروقراطية التقليدية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك