أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
أسدلت محكمة الاستئناف، يوم أمس
الإثنين، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة،
والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية خديجة مضي وأحمد قليش"، بعد مسار قضائي امتد
منذ الثامن عشر من دجنبر 2023، شهد العديد من الجلسات والمرافعات والمرافعات
المضادة.
وجاء الحكم الصادر باسم جلالة الملك
محمد السادس وطبقًا للقانون، ليقبل استئناف أحمد قليش شكلًا، مع إلغاء الحكم
الابتدائي الذي كان قد قضى ببراءته، ويقضي في الموضوع بإدانته بالتهم المنسوبة
إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم،
إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني خديجة مضي قدره
مائة ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وبهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف قد
أنهت فصول قضية عرفت متابعة واسعة من طرف المتتبعين والمهتمين بالشأن القضائي، لما
رافقها من جدل قانوني وتفاعل إعلامي، قبل أن تحسم العدالة الكلمة الفصل وتعيد
ترتيب موازين القضية في ضوء ما توفر من معطيات وقرائن قانونية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك