حقوقيو المغرب يطالبون بالتحقيق في "موت مشبوه" لطفل راعٍ قرب بومية

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

أثارت وفاة الطفل محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة، موجة من الغضب والقلق بعد العثور عليه جثة هامدة في وضعية مثيرة للشكوك، ووسط مؤشرات تُشكك في فرضية الانتحار. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبناء على معطيات وصفها البلاغ بـ"الدامغة"، وضعت شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي معمق ومحايد، مع احتمال وجود شبهة جريمة قتل تم إخراجها في شكل حادث انتحار.

البلاغ الذي توصلت "أنتلجنسيا المغرب" بنسخة منه، كشف تفاصيل مثيرة حول وضعية الجثة والحبل وطريقة التثبيت، مما جعل فرضية الانتحار غير منطقية. الجمعية طالبت بإعادة تشريح الجثة، والاستماع لكل الأطراف المحتملة، وعدم التستر على أي جهة، واعتبرت أن هذا الملف يمس جوهر العدالة وكرامة الفقراء الذين يرفضون أن يُنسى موتهم بصمت.

نـــص البــــلاغ كامــــــلا:

بــــــــــــــلاغ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضع رسالة لدى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق قضائي معمق ومحايد في ظروف وملابسات وفاة الطفل محمد بويسلخن

انسجاما مع الأدوار الحمائية التي تضطلع بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وما يقتضيه ذلك من رصد ومتابعة ومناصرة ومرافعة، قام عضو المكتب المركزي للجمعية الأستاذ عبد الاله تاشفين، يومه الأربعاء 09 يوليوز الجاري بوضع شكاية بمكتب الضبط لدى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في وفاة الطفل القاصر، البالغ من العمر 15 سنة، محمد بويسلخن، في ظروف غامضة ومثيرة للشكوك، حيث عُثر عليه ، يوم 16 يونيو 2025 ، جثة هامدة في وضعية يشتبه في أنه يُراد بها الإيهام أن الوفاة نتيجة حادث انتحار. علما أن الهالك وهو راع بسيط، ينحدر من منطقة أغبالو قرب بومية، لم يكن يعاني، وفق ما تؤكده عائلته، من أية مشاكل نفسية أو صحية أو عائلية.

وبناء على ما توافر لدى الجمعية من قرائن تشكك في فرضية الانتحار، وتدفع إلى ترجيح فرضية الاشتباه في جريمة قتل؛ وفي الصدارة منها الحالة التي وجد عليها الهالك وركبتاه تكادان تلامسان الأرض، كما أن وضعية الحبل وطريقة التثبيت لا تتناسب مع حالة الانتحار، فقد التمست من رئاسة النيابة العامة ما يلي:

1- فتح تحقيق قضائي معمق ومحايد في ظروف وملابسات وفاة الطفل محمد بويسلخن، والاستماع لجميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم كل من يشتبه في أن له يدا في هذه الوفاة

-2- إعادة تشريح الجثة إن اقتضى الأمر، مع تمكين الأسرة من نتائج الخبرة الطبية

-3- ضمان الحق في الولوج إلى العدالة لذوي حقوق الضحية في احترام تام لكرامتهمن؛

4-فتح تحقيق إداري حول ادعاءات التستر أو التقصير الصادر عن بعض الجهات الأمنية أو الادارية محليا.

و بالموازاة مع هذا شارك أعضاء وعضوات من الفروع بجهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور ممثلي المكتب المركزي في الوقفة الرمزية التي نظمتها عائلة المتوفى وجزء من محيطها، أمام مقر رئاسة النيابة العامة، التي استقبلت والد الضحية وأربعة من مرافقيه؛ حيث جرى اشعارهم من المسؤولين بأنه سيتم فتح التحقيق المطالب به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إن المكتب المركزي للجمعية وهو يحيط الرأي العام بهذه التطورات، يعبر عن تعاطفه الصادق مع عائلة الطفل الفقيد، ضحية الفقر والتهميش، يثمن العمل الدؤوب الذي قامت به فروع كل من بومية، الرشيدية وجهة درعة تافيلالت ومناضلي باقي الفروع القريبة، مؤكدا في نفس الوقت أن ما ينشده في هذا الملف وغيره، إنما هو سيادة القانون، وإقامة العدل وحماية الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين، ضد أي تمييز أو افلات من العقاب.

المكتب المركزي