المغرب يرفض سياسة البطاطة الجزائرية ويتمسك بسيادته على أراضيه

بقلم : فهد الباهي/م.إيطاليا

ما كنت أضن رئيس في العالم بغاز وبترول الجزائر لا يستطيع توفير البطاطا لشعب ضحى حسب إدعاءاته "مليون ونصف المليون شهيد"، مصائب قوم عند قوم فوائد .

تكشف أزمة البطاطا التي أثارت جدلاً واسعاً في الجزائر عن مفارقة سياسية واقتصادية تستحق التوقف عندها والتأمل والنظر بمنظار لا ينظر للمستقبل .

 فالدولة التي تتحدث عن امتداد نفوذها الإقليمي وتطمح إلى لعب أدوار أمنية خارج حدودها، مطالبة أولاً بمعالجة الاختلالات التي تمس الحياة اليومية لمواطنيها، وتأمين المواد الأساسية بأسعار معقولة، وضمان استقرار الأسواق الداخلية، إذ لا يمكن قياس قوة الدول بحجم تصريحاتها أو طموحاتها الخارجية، بل بقدرتها على توفير شروط العيش الكريم لشعوبها، وحماية أمنها الغذائي من التقلبات والاضطرابات، بعيداً عن الخطابات التي تحاول تقديم الأزمات الداخلية باعتبارها نتيجة مؤامرات خارجية.

فإن مشاهد التهافت على حقول البطاطا الجزائرية، إذا صحت تفاصيلها وتداولاتها الإعلامية، تطرح أسئلة جدية حول تدبير الإنتاج والتوزيع ومراقبة الأسواق في الجزائر، ولا يجوز تحويل معاناة المواطنين إلى مادة للسخرية أو الانتقاص من كرامتهم، لأن المسؤولية السياسية تقع على عاتق من يدبرون الشأن العام وعلى رأسهم "عبدالمجيد تبون" و "السعيد شنقريحة" الذي إشترى لإبنته قصرا في إنجلترا بينما المواطن الجزائري لا يجد البطاطة.

 وليس العاتق على المواطنين الذين يبحثون عن قوت يومهم، فالأجدر بالسلطات الجزائرية أن تفسر أسباب الاضطراب وتقدم حلولاً عملية، بدل الانشغال بتوجيه الاتهامات إلى الخارج كلما ظهرت أزمة داخلية، لأن معالجة الخلل تبدأ بالاعتراف به وتشخيص أسبابه الحقيقية .

أما المغرب، فمن حقه أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة لحماية أمنه الغذائي وتنظيم سوقه الداخلية، بما في ذلك مراجعة صادرات بعض المنتجات الفلاحية عندما تفرض الظروف ذلك، فالأولوية في السياسات العمومية ينبغي أن تكون لتأمين حاجيات المواطنين والحفاظ على توازن الأسعار، خصوصاً عندما يؤدي الطلب الخارجي أو المضاربة إلى الضغط على القدرة الشرائية.

وهذا قرار سيادي لا يستهدف دولة بعينها، ولا ينبغي أن يتحول إلى موضوع للمزايدات السياسية، فالمغرب مطالب بتدبير موارده وفق مصالحه الوطنية، مع احترام التزاماته التجارية والقواعد المنظمة للتبادل الاقتصادي .

ومن المثير للاستغراب أن تترافق النقاشات المتعلقة بالمواد الغذائية مع اتهامات موجهة إلى المغرب بشأن تلوث مياه نهر الميلح، وفق ما يرد في بعض التصريحات والتغطيات للأبواق الإعلامية الجزائرية، إذ إن قضايا المياه والبيئة لا يمكن أن تعالج بمنطق تبادل الاتهامات أو البحث عن شماعة سياسية جاهزة، بل تحتاج إلى معطيات علمية وقياسات مخبرية موثوقة وتنسيق تقني بين الجهات المختصة، وإذا كانت هناك مخاوف حقيقية بشأن جودة المياه، فإن الطريق السليم هو نشر نتائج التحاليل من قبل مختبرات دولية موثوقة بها لا من عساكر "الشنقريحة" وذلك لتحديد مصادر التلوث والمسؤوليات على أساس الأدلة، لا إطلاق أحكام مسبقة تجعل من الجوار المغربي تفسيراً تلقائياً لكل مشكلة تقع في الجزائر.

إن استمرار هذا النوع من الخطاب لا يخدم مصالح شعوب المنطقة المغاربية، التي كان بإمكانها الاستفادة من اتحاد اقتصادي حقيقي يفتح الأسواق ويعزز الأمن الغذائي ويطور البنية التحتية ويخلق فرص العمل، فالاتحاد المغاربي لم يكن مجرد مشروع سياسي أو شعار دبلوماسي، بل كان فرصة تاريخية لتكامل موارد المنطقة وقدراتها البشرية، غير أن الخلافات السياسية والتوترات الثنائية عطلت جانباً كبيراً من إمكاناته، وحرمت ملايين المواطنين من مكاسب التعاون والتبادل.

وفي مقدمة ذلك بناء منظومة إقليمية قادرة على مواجهة أزمات الغذاء والطاقة والمياه، بدل ترك كل دولة تواجه التحديات منفردة .

وعلى المستوى الدبلوماسي، يظل موقف الجارة الشمالية إسبانيا من قضية الصحراء المغربية عاملاً مهماً في حسابات الرباط، خصوصاً منذ إعلان مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً جدياً وواقعياً لتسوية النزاع، ولذلك فإن أي تطور سياسي في إسبانيا يثير اهتمام المغرب، لكن المصالح الاستراتيجية للدول لا ينبغي أن تختزل في مصير حكومة أو نتيجة انتخابية، فالعلاقات المغربية الإسبانية تقوم على ملفات متعددة تشمل الأمن والهجرة والتجارة والطاقة والتعاون الإقليمي.

ومن مصلحة الرباط وإسبانيا الحفاظ على شراكة مستقرة بين البلدين، مع مواصلة العمل على توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها المقترح الذي يطرحه المغرب لتسوية النزاع في إطار سيادته ووحدته الترابية .

ويمكن القول، إن الحديث عن انتهاء الحاجة إلى مشروع الحكم الذاتي أو اعتباره ورقة تجاوزها الزمن يحتاج إلى قراءة سياسية وقانونية متأنية، فالمبادرة المغربية ليست مجرد وسيلة ظرفية لإثبات الموقف أمام المنتظم الدولي، بل تشكل الإطار الذي اختارته المملكة لتقديم تصور للحل السياسي، وقد راكم هذا المقترح حضوراً في النقاشات الدولية وحظي بدعم عدد من الدول، أما الحديث عن انسحاب بعثة الأمم المتحدة أو خروجها من المنطقة العازلة، فلا يمكن التعامل معه كواقعة محسومة من دون سند رسمي.

كما أن أي تغيير في مسار النزاع يظل مرتبطاً بالقرارات الأممية والمفاوضات والجهود الدبلوماسية، وليس بالتقديرات أو الرغبات وحدها .

إن قوة المغرب اليوم لا تقاس فقط بما يحققه من تحديث عسكري أو توسع في شراكاته الدولية، بل كذلك بقدرته على الجمع بين القوة والشرعية التاريخية والقانونية، وبين حماية الحدود والحفاظ على الاستقرار الداخلي، فالقوات المسلحة الملكية تضطلع بمهمة الدفاع عن الوطن وصون وحدته الترابية، غير أن ذلك لا يعني أن الحرب أصبحت خياراً حتمياً أو أن الدبلوماسية فقدت جدواها .

بل إن الردع الحقيقي يقوم على الجاهزية والانضباط والقدرة على حماية السيادة، بالتوازي مع التحرك السياسي والقانوني، لأن المغرب الذي يدافع عن مصالحه الوطنية يستطيع أن يكون قوياً من دون الانجرار إلى استفزازات أو حسابات قد تضر باستقراره ومكانته الدولية

أما ملف الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف، فيحتاج إلى مقاربة إنسانية وسياسية تضع مصلحة الأشخاص وحقهم في الاختيار والعيش بكرامة في صدارة الاهتمام.

فدعوة الملك الراحل "الحسن الثاني" إلى أن الوطن غفور رحيم ظلت حاضرة في الذاكرة السياسية المغربية باعتبارها رسالة لفتح باب العودة والمصالحة، ويمكن للمغرب أن يواصل التأكيد على ضمانات العودة والاندماج وصون الحقوق، مع ضرورة معالجة الملفات الفردية وفق القانون واحترام الكرامة الإنسانية، كما أن أي تسوية دائمة ينبغي أن تتيح إنهاء معاناة المحتجزين وتفتح آفاقاً جديدة أمام الأجيال التي ولدت في المخيمات ولم تعرف من المنطقة سوى واقع الانتظار والانقسام .

وهنا نقول يحق العودة للمغاربة المحتجزين على الأراضي الجزائرية ذاخل مخيمات الذل والعار في تنذوف، أما مرتزقة باقي الدول التي أتى بها نظام "معمر القذافي " وسلالة نظام الكابرانات الجزائرية غير مرحب بهم، ومن حق المغرب أن يستعمل الحمض النووي لتحديد الأنساب .

فإن التحدي الحقيقي أمام المغرب لا يتمثل في الرد على كل تصريح أو اتهام صادر من الجزائر بخصوص البطاطس، تطهى أو تقلى...

بل في مواصلة بناء دولة قوية اقتصادياً ومؤسساتياً وعسكرياً، قادرة على حماية أمنها الغذائي والمائي وتطوير صناعتها وتعزيز موقعها الدولي، فالسيادة لا تحتاج إلى خطابات متشنجة بقدر ما تحتاج إلى مؤسسات فعالة واقتصاد منتج وجبهة داخلية متماسكة، كما أن الدفاع عن الوحدة الترابية يظل مسؤولية وطنية لكل مغربي داخل وخارج الوطن لا تقبل المساومة، لكنه يظل أيضاً مرتبطاً بالحكمة الملكية والشرعية والقدرة على استثمار الدبلوماسية.

فالمغرب قادر ويستطيع أن يكون حازماً في حماية حدوده، ومنفتحاً على عودة أبنائه المغرر بهم، ومتمسكاً بحقوقه الشرعية والتاريخية، من دون أن يجعل الحرب غايته الأولى أو يتخلى عن فرص السلام العادل والدائم.