زاكورة في قلب الجدل..هل تحولت الهجرة غير النظامية إلى هاجس مجتمعي يفرض مراجعة السياسات العمومية؟

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

أثار تداول صور ومقاطع ومواقف على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل مجموعات من المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة زاكورة موجة واسعة من النقاش العمومي، أعادت إلى الواجهة ملف الهجرة بكل تعقيداته الإنسانية والاجتماعية والأمنية والتنموية.

وبين من يرى في هذه الإجراءات تدبيراً إدارياً عادياً تفرضه ضرورات تنظيمية، ومن يعتبرها خطوة ألقت بأعباء جديدة على مناطق لا تتوفر على الإمكانات الكافية، برزت أصوات محلية عبّرت عن تخوفاتها من انعكاسات الوضع على الحياة اليومية للسكان.

وشهدت المنصات الرقمية خلال الأيام الأخيرة تفاعلاً لافتاً مع هذا الملف، حيث تداول عدد من المواطنين تدوينات ومقاطع فيديو ورسائل تعبر عن قلقهم من التغيرات التي يشهدها محيطهم المحلي، مطالبين بفتح نقاش جدي حول تدبير الهجرة وموقع الجماعات المحلية في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الملف الحساس.

ويرى عدد من المتابعين أن الإشكال لا يتعلق بالمهاجرين كأشخاص، بل بطريقة تدبير الملف وتوزيع الأعباء بين المناطق المختلفة، معتبرين أن الساكنة المحلية من حقها أن تكون على اطلاع بما يجري داخل محيطها وأن تشارك في النقاش العمومي المرتبط بالقضايا التي تمس حياتها اليومية وشعورها بالأمن والاستقرار.

ويؤكد كثير من المعلقين أن المغرب وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة في قلب تحولات إقليمية ودولية جعلته يواجه ضغوطاً متزايدة مرتبطة بحركات الهجرة العابرة للحدود، وهو ما فرض تحديات جديدة لم تكن مطروحة بنفس الحدة في العقود السابقة.

وفي خضم هذا الجدل، عادت أصوات عديدة للمطالبة بإعادة تقييم بعض السياسات العمومية المرتبطة بالهجرة والإقامة والاندماج، معتبرة أن أي تشريع أو إجراء ينبغي أن يراعي في المقام الأول التوازن بين الالتزامات الدولية للمملكة وبين انتظارات المواطنين واحتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويشدد أصحاب هذا الرأي على أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لا يتحقق فقط عبر سن القوانين، بل من خلال بناء توافق مجتمعي واسع حول القضايا الكبرى التي تؤثر في حاضر البلاد ومستقبلها، وعلى رأسها قضايا الهوية والثقافة والتماسك الاجتماعي.

كما برزت خلال هذا النقاش مخاوف مرتبطة بالتحولات الديموغرافية التي يعرفها المغرب، خاصة في ظل المؤشرات التي تتحدث عن تراجع معدلات الخصوبة مقارنة بمستويات سابقة، وهو ما دفع بعض الأصوات إلى التحذير من تداعيات هذه التحولات على البنية السكانية خلال العقود المقبلة.

ويرى عدد من الباحثين أن تراجع الخصوبة يمثل بالفعل تحدياً ديموغرافياً يستحق الدراسة والمتابعة، غير أن معالجة هذه الظاهرة تظل مرتبطة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، تشمل السكن والتشغيل والتعليم ومستويات الدخل والتحولات التي تعرفها الأسرة المغربية.

وفي المقابل، يعتبر آخرون أن الربط المباشر بين ملف الهجرة ومستقبل التركيبة السكانية للمغرب يحتاج إلى مقاربات علمية دقيقة بعيداً عن الأحكام الانفعالية، مؤكدين أن النقاش العمومي يظل حقاً مشروعاً ما دام قائماً على المعطيات والاحترام المتبادل.

وقد كشفت ردود الفعل الأخيرة عن وجود حاجة متزايدة لدى فئات واسعة من المواطنين إلى مزيد من التواصل والشفافية بشأن السياسات العمومية المرتبطة بالهجرة، خاصة في المناطق التي تشهد وجوداً ملحوظاً للمهاجرين أو تحركات مرتبطة بإعادة التوطين أو الإيواء المؤقت.

ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن مدينة زاكورة، المعروفة بهدوئها وطابعها الاجتماعي الخاص، لم تكن معتادة على أن تصبح محوراً لنقاش وطني بهذا الحجم، وهو ما جعل التطورات الأخيرة تستقطب اهتمام الرأي العام داخل المغرب وخارجه.

كما يرى عدد من الفاعلين المدنيين أن معالجة الملفات الحساسة تتطلب إشراك الساكنة المحلية والجمعيات المنتخبة والهيئات المدنية في النقاش، بما يسمح بتبديد المخاوف وتقديم المعلومات الدقيقة والحد من انتشار الإشاعات والتأويلات المتضاربة.

ويجمع كثيرون على أن قضية الهجرة ستظل من أبرز التحديات التي تواجه الدول خلال العقود المقبلة، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والنزاعات التي تدفع آلاف الأشخاص إلى البحث عن فرص جديدة للعيش والاستقرار.

وفي الوقت نفسه، يؤكد مواطنون أن الدفاع عن مصالح البلاد والحفاظ على خصوصياتها الثقافية والاجتماعية حق مشروع، وأن النقاش حول هذه القضايا يجب أن يتم في إطار القانون والمؤسسات والاحترام الكامل لكرامة جميع الأطراف.

وتبقى الأسئلة المطروحة اليوم مرتبطة أساساً بكيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، وبين الالتزامات الدولية والانتظارات الداخلية، وهي معادلة معقدة لا يمكن حسمها بالشعارات أو المواقف المتسرعة.

فما جرى في زاكورة لم يعد مجرد حدث محلي عابر، بل تحول إلى مناسبة أعادت فتح نقاش واسع حول الهجرة والسياسات العمومية والهوية والتنمية والديموغرافيا ومستقبل المجتمع المغربي في عالم تتسارع فيه التحولات بشكل غير مسبوق.

وبين الأصوات المطالبة بمراجعة بعض الاختيارات والسياسات، والأصوات الداعية إلى مقاربة أكثر هدوءاً وواقعية، يبقى المؤكد أن هذا الملف سيواصل إثارة الجدل خلال الفترة المقبلة، وأن الحاجة إلى حوار وطني رصين ومسؤول تبدو اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.