بقلم : المصطفى بوعزيز/مؤرخ
تحية سبعينية
لَمّا بدأتُ أَهتَمُّ بالشأنِ العامِّ
سنةَ 1971، لَم يكن عُمري قد بَلَغَ بعدُ عشرينَ سنةً. مِثلكم كنتُ مفعمًا بحيويةٍ
متجددةٍ، ومِثلكم كنتُ حاملًا حُلمًا يتسعُ لكلِّ آمالِ الشعبِ المغربي، ومِثلكم
أيضًا كنتُ أُندِّدُ بالاستبدادِ والقمعِ واللامساواةِ، وبالامتيازاتِ الممنوحةِ
بسخاءٍ لِمَجموعةٍ من عُملاءِ الاستعمارِ سابقًا، ولِمَجموعةٍ من خُدّامِ
الاستبدادِ، عبر ما سُمِّي آنذاكَ بـ«المغربة» وتوزيعِ الأراضي الفلاحيةِ بعدَ
رَحيلِ المُعَمِّرينَ الفرنسيينَ والإسبان. إنَّ قضايا التعليمِ والصحةِ والشغلِ
والحرياتِ ليست وليدةَ اليومِ، بل لها جذورٌ في الماضي القريبِ المغربي. صحيحٌ
أنَّها استفحلتْ وتعفَّنت، ورائحتُها لا تَزكُمُ أنوفَ المغاربةِ فقط، بل أنوفَ
الإنسانيّةِ جمعاء…
أُحيّيكم اليومَ لأنكم ترفعونَ
المشعلَ الذي رَفَعَهُ من قبلكم بالتوالي شبابُ الستينياتِ والسبعينياتِ
والثمانينياتِ والتسعينياتِ، وشبابُ العَقدينِ الأوَّلَينِ من الألفيةِ الثالثة،
خصوصًا شبابُ 20 فبراير وشبابُ الريف.
أُحيّيكم لأنكم تُثبِتونَ من جديدٍ
أنَّ الشعبَ المغربيَّ ليس عاقرًا، وأنَّ الأملَ في الانتقالِ إلى » مجتمعٍ منتِجٍ
ديمقراطيٍّ حداثيٍّ عادلٍ ومتكافلٍ « لازال مُتَّقِدًا بالرغمِ من
تفشّي الزبونيةِ والفساد.
أُودُّ، أيُّها الشبابُ العشريني، أن
أَتَقاسمَ معكم بعضَ الأسئلةِ التي تراكمت عندي خلالَ حياتي المدنيةِ كمناضلٍ
يساريٍّ، وحياتي المهنيةِ كمؤرخٍ للحركاتِ الاجتماعيةِ في المغرب منذ نهايةِ
القرنِ التاسعَ عشرَ إلى اليوم:
1. لماذا
استمرّتْ، خلالَ ما يَفوقُ السبعينَ سنةً المقابلةُ الإشكاليةُ بينَ »مغربِ
الامتيازاتِ والتحكُّمِ السلطويِّ « و »مغربِ المحرومينَ
والمستغَلّينَ والمهمَّشينَ والمقموعينَ « ؟ ولماذا ظلّت قضايا التعليمِ
والصحةِ والحرياتِ مطالبَ جوهريةً للشعبِ المغربي؟
2. لماذا
تباينتْ مواقفُ وممارساتُ القوى التي تُمثّلُ الشعبَ بهذا القدرِ أو ذاك تجاهَ
القضايا الجوهرية، ولم تعمل بشكلٍ وحدويٍّ إلّا نادرًا خلالَ ظرفيّاتٍ استثنائيةٍ،
كأقواس تُفتَحُ وتُغلَقُ بسرعةٍ، تاركةً طُعمَ مرارةٍ يُوحي بأنَّ بلورةَ المشتركِ غريبةٌ عن الذهنياتِ المغربية؟
3. لماذا
يَنحو كلُّ جيلٍ شبابيٍّ عندَ انطلاقِ فَورَتِهِ وديناميّتِهِ الاحتجاجيةِ إلى
التنكيلِ بالأجيالِ السابقةِ وتجاهُلِ تضحياتِها وعطاءاتِها؟
أَ) يبدو
لي أوّلًا، أنَّ الإنتلجنسيات المغربيةَ بتنوّعِ مشاربِها الإيديولوجيةِ، لا تُعطي
الأهميةَ القُصوى لمسألةِ الاختياراتِ الكبرى للدولةِ المغربية، ولِمَن المسؤولُ عنها، وتكتفي غالبَ
الأحيانِ بمناقشةِ السياساتِ العموميةِ والمكلَّفينَ بتطبيقِها. فمنذ أن خرجَ
المغربُ من فترةِ الحمايتينِ الفرنسيةِ والإسبانيةِ، انطلقَ صراعٌ حولَ مَشكلِ
وطبيعةِ الدولةِ الوطنيةِ التي يجبُ بناؤها، فانتصرَ التوجُّهُ المحافظُ للملكيةِ
المغربيةِ، المؤسَّسِ على سُموِّ الشرعيةِ الملكيةِ على كلِّ أشكالِ الشرعياتِ
الأخرى، وعلى الحكمِ المطلقِ للملكِ، وعلى الزبونيةِ كأسلوبٍ لخلقِ وتطعيمِ قاعدةٍ
اجتماعيةٍ للسلطةِ، وعلى ارتباطٍ عضويٍّ مع الليبراليةِ الغربيةِ والتبعيةِ لها.
هذه الاختياراتُ الكبرى لم تتغيّر خلالَ سبعينَ سنةً إلّا جزئيًّا، ويُشكل ما
يُسمّى بـ«المخططِ التنمويِّ الجديد» الصيغةُ الحاليةُ لهذه الاختياراتِ الكبرى
التي يمكنُ تلخيصُها في المحاورِ الأربعةِ التالية:
§
الدولةُ القويّة، بما يعني الارتكازَ على القوّةِ
الأمنيةِ ومصالحِها الترابيةِ والإداريةِ، وإعطاء الأولويةِ للمراقبةِ وللإخضاعِ
القسريِّ عبرَ جهازيِ الأمنِ والقضاءِ، المسيَّرَينِ عبر التعليماتِ وخارجَ
القانونِ المعلن.
§
العموديةُ كحكامةٍ، بما تقتضي من تقليصِ دائرةِ
المبلورينَ للتوجُّهاتِ الكبرى، وبالتالي رفضِ أيِّ حوارٍ حولَها، وحصرِ مقترحاتِ
مختلفِ أنتلجنسيات المجتمعِ في حيّزِ التطبيقِ والتنفيذِ دونَ التزامٍ بالأخذِ
بها… وهذا يعني غيابَ الحوارِ الديمقراطيِّ، وتقليصَ مجالِ الحرياتِ، وتجاهلَ
البدائلِ المعبَّرِ عنها أحيانًا للتوجّهاتِ الكبرى المفروضةِ من أعلى.
§
مركزيةُ القطاعِ الخاصِّ، بالرغمِ من محدوديّةِ فعلِه
الاقتصاديِّ واحتمائه دائمِا بالدولةِ مقابلَ خضوعِه للسلطةِ. يهدفُ» النموذجُ
التنمويُّ الجديدُ«إلى إفراغِ القطاعِ العامِّ من مضمونِه، وإلى تفويتِه بالتدريجِ للقطاعِ الخاصِّ عبرَ ما يُسمّى
»بالشراكة بين القطاعينِ العام والخاص.«
§
القولُ بالدولةِ الاجتماعيةِ، وإقرارُ بعضِ القوانينِ حولَ
التغطيةِ الاجتماعيةِ والتنميةِ البشريةِ، وتقليصُ بعضِ الفوارقِ الاجتماعيةِ
والمناطقيةِ، دونَ رَصدِ المواردِ الماليةِ الضروريةِ لذلك، ولا الآلياتِ الناجعةِ
لتنفيذِها. الشيء الذي يجعلُ من هذا القولِ مجرّدَ آليةٍ للتمكينِ حتى تمرَّ
الاختياراتُ الكبرى المبلورةُ داخلَ دائرةِ قرارٍ محصورةٍ في قِمّةِ النظام.
يَندرجُ هذا النموذجُ التنمويُّ من »
ثقافةٍ محافظةٍ مؤسَّسةٍ على الطاعةِ والخضوعِ لِأُولي الأمرِ، والامتثالِ
للأوامرِ المنحدرةِ من أعلى، مهما كانتْ مُجحِفةً وغيرَ عادلةٍ « وهنا
المَنبعُ الرئيسيُّ للاستبدادِ والزبونيةِ والشططِ والفسادِ. وخلالَ سبعينَ سنةً،
استطاعَ هذا النظامُ في الحُكمِ إعادةَ إنتاجِ نفسِه بالرغمِ من أزماتِه
الداخليةِ، (محاولتَيِ الانقلابِ) وبعضِ فتراتِ انفتاحِه المراقَبِ على قوى
المجتمع.
أمّا قوى المجتمعِ هذه؛ فبالرغمِ من
حملِها لمشاريعَ بديلةٍ، إلا أنها لم تستطع بلورةَ مشروعٍ مجتمعيٍّ بديلٍ، ولا
ثقافة حداثية تصمدُ أمامَ الثقافةِ المحافظةِ، ولا مؤسساتٍ مجتمعيةً قادرةً على
إسنادِ الحركاتِ الاجتماعيةِ التي انفجرتْ في بعضِ الظرفياتِ الاستثنائيةِ.
وبالرغمِ من المحاولاتِ الجادّةِ للحركةِ النقابيةِ ولبعضِ أحزابِ الحركةِ
الوطنيةِ الديمقراطيةِ، فإنَّ الذي سجَّلته التطوراتُ الاجتماعيةُ والسياسيةُ هو
ترعرعُ التشرذمِ واستمرارُ سيرورةِ الإضعافِ والتهميشِ.
ب) أَزعمُ
ثانيًا أنَّ الشعبَ المغربيَّ بذهنيتِه الجماعيةِ المُستبطَنةِ لا يَستبطِنُ
إيجابيًّا التعدّدَ الذي يتشكّلُ منه، بل مُختلف تمثلاته لنفسِه تُشيطِنُ التعدّدَ
ولا تستوعِبُ الاختلافَ إلّا كنزاعٍ. لذلك، كلُّ فاعلٍ اجتماعيٍّ أو سياسيٍّ
يتمثّلُ نفسَه الوحيدَ القادرَ على الفعلِ الاستراتيجيِّ الهادفِ، وعلى الآخرينَ
الالتحاقَ به والذوبانَ في بنياتِه التنظيميةِ، والاندماجَ الطوعيَّ في
استراتيجياتِه.
فالوحدةُ الاندماجيةُ، تحتَ قيادةِ
الفاعلِ الواحدِ، هي طريقُ القوّةِ وأداةُ التغييرِ الاستراتيجيِّ للمجتمعِ
والدولةِ على السواء! هذه الذهنيةُ الأحاديةُ (المونولوتيكية) لم تُنتِجْ إلّا
التشتّتَ وتفاقمَ ظاهرةِ الانقساماتِ والانشقاقاتِ المتتاليةِ وسطَ الهيئاتِ، خصوصًا
المتمثّلةِ لنفسِها كالتعبيرِ الأصيلِ للمجتمعِ والمعبرةِ وحدَها عن تطلعاتِه
وآمالِه.
وهكذا، عِوَضَ الدخولِ في سيرورةِ
بناءِ قوّةِ الفعلِ الاستراتيجيِّ على قاعدةِ حلٍّ ذكيٍّ لمعادلةِ
»الوحدةِ والتعدّدِ « ، تناسلتِ الممارساتُ والمواقفُ الإقصائيةُ
والاستئصاليةُ، التي أثَّثتِ التاريخَ الاجتماعيَّ والسياسيَّ للمغربِ منذ أكثرَ
من قرنٍ، فأثمرتْ من جهةٍ، تكاثُرَ الفاعلينَ واجتهادَهم في إضعافِ بعضِهم البعضِ،
ومن جهةٍ ثانيةٍ ضعفَ مستوى تنظيمِ المجتمعِ، والقصورَ في تحويلِ شحناتِ الغضبِ التي تتراكمُ في أعماقِه إلى حركاتٍ اجتماعيةٍ قادرةٍ على توسيعِ التصدّعاتِ
والارتجاجاتِ التي تُحدِثُها الحركاتُ الاحتجاجيةُ أو صرخاتُ الغضبِ، إلى أزمةٍ عميقةٍ
في نظامِ الاستبدادِ والزبونيةِ
والرِّيعِ والفسادِ.
صحيحٌ أنَّ قوى المجتمعِ، استطاعتْ
خلالَ بعضِ الظرفياتِ الاستثنائيةِ، إطلاقَ سيرورةِ “عملٍ موحد” بينَ بعضِ
فصائلِها، إلّا أنَّها سرعانَ ما أُجهِضتْ بتبايناتها المزمنةِ سيرورةُ الأملِ
هذه، وعادتِ القهقرى إلى التشرذمِ والإضعافِ المتبادلِ لبعضِها البعض… تاركة للشعب
طُعم مرارةٍ يُوحي بأنَّ قوى الشعبِ المغربيِّ غيرُ قادرةٍ على بناءِ مشتركٍ كفيلٍ بفتحِ وإسنادِ سيرورةِ تغييرٍ
عميقٍ لبنياتِ المجتمعِ والدولةِ على السواء…
أَعتقِدُ بأنَّ جذورَ هذا العجزِ
البنيويِّ لا تكمنُ في السياسةِ فقط، بل في الثقافةِ والذهنياتِ الحاضنةِ لها.
فمختلفُ أنتلجنسيات المغربِ، حتى المتحكّمةِ في الدولةِ ومؤسّساتِها، تطمحُ إلى
انبثاقِ حداثةٍ مغربيةٍ مُستنبتةٍ من عُمقِ التربةِ
المغربيةِ، إلّا أنّها مُكبَّلةٌ بتردّداتٍ ثقافيةٍ ووجوديةٍ. هكذا، بعدَ كلِّ ارتجاجٍ لِبُنى نظامِ الاستبدادِ والزبونيةِ
تُعطى الفرصةُ لإعادةِ إنتاجِ نفسِ البُنى ونفسِ الذهنيةِ الجماعيةِ المحافظةِ
عمومًا.
ج ) أَعتقِدُ ثالثًا، أنَّ ما يمكنُ أن
ننعَتَهُ بـصراعِ الأجيالِ في المغرب ليس ظاهرةً بيولوجيةً ولا ظاهرةً سيكولوجيةً،
بل هو تَمظهر بنيويٌّ لذهنيةٍ جماعيةٍ محافظةٍ. ذهنيةٌ (أو عقليةٌ) مُهيكلةٌ على
منطقٍ ثنائيٍّ، لا يفتحُ مجالًا بينَ منزلتَينِ متقابلتَين. فالقولُ في تراثِنا
“بـالمنزلةِ بين المنزلتَين” لا يتعدّى مستوى التذكار أو التأثيثِ لخطابٍ إقصائيٍّ
باسمِ مرجعيةٍ أيديولوجيةٍ لا تُعطي للحوارِ الجدّيِّ أيَّ مجالٍ. فبالرغمِ من اختلافاتٍ
راديكاليةٍ بينَ الخطاباتِ الأيديولوجيةِ المروجةِ (الإسلاموية، المخزنية،
الماركسية، السلفية، الاشتراكيةِ الشعبويةِ، الأمازيغيةِ الليبراليةِ
التقنوية…إلخ)، فإنَّ الممارساتِ الاجتماعيةَ والسياسيةَ الممارسةَ على أرضِ الواقعِ
تظل واحدة؛ وتتجلّى في ضعفِ الإنصاتِ، وسطحيةِ الحوارِ، والقناعةِ – إلى درجةِ
الغلوِّ
– بصحة
وسموِّ الموقفِ المُعلَنِ على كلِّ المواقفِ الأخرى، وبالتالي
ممارسةِ الإقصاءِ على الفاعلينَ الآخرين. وهكذا تبقى معادلةُ »الوحدة
والتعدّد « تنتظرُ حلولًا ذكيّة، وتبقى المواطَنةُ المغربيةُ
والمغاربيةُ مشروعًا للإنجازِ، وتبقى لحظاتُ انفجارِ شُحناتِ الغضبِ
المتراكمةِ، لحظاتِ أملٍ داخلَ قوسٍ زمنيٍّ
يُفتَحُ ويُغلَقُ تاركًا عندَ الفاعلينَ – كلِّ الفاعلينَ – غصّة مرارةٍ
يَستبطِنُها كلُّ جيل كعاهةٍ لصيقةٍ بالأجيالِ التي سبقته، لذلك وجبَ الابتعادُ
عنها!
سَبقَ لي، خلالَ انتفاضِ شبابِ ” 20
فبراير” سنةَ 2011 أن كتبتُ:» قودونا أيُّها الشبابُ المحتجُّ في الشارعِ
العموميِّ إلى آفاقٍ مُشرقةٍ للشعبِ المغربيّ، فجيلي، جيلُ المفاهيمِ
والإيديولوجياتِ، كان ينظرُ إليكم بنوعٍ من التعالي كجيلِ الإعلامياتِ
والرّقميّات. فباسمِ جيلي أُقدِّمُ لكم نقدي الذاتيَّ، وأنا رهنُ إشارتِكم
لمرافقتِكم…إن شئتُم «
وهكذا، ساهمتُ في عدة مظاهراتِ
كمواطنٍ عاديٍّ، ورافقتُ الحراكَ خلالَ سنةٍ بكتاباتٍ مسترسلةٍ في مجلةِ «زمان»،
مُسانِدةً دائمًا ومُجادِلةً أحيانًا.
منذَ تفجيرِكم لهذا الأملِ الجديدِ، نهايةَ شتنبرَ الماضي، انطلقتْ
مُساندتي الطبيعيةُ لكم… لم أكتب إلّا بعضَ الخواطرِ والارتساماتِ عبّرتُ عنها في
بعضِ مواقعِ الشبكاتِ الاجتماعيةِ وخلالَ لقاءاتٍ تَداولية، وتَعرِفونَ أنني كنتُ
ضمنَ الستينَ مواطنًا ومواطنةً الذين أطلقوا مبادرة »رسالة مفتوحةٍ إلى ملكِ
البلاد « ، والتي عبرنا فيها عن مساندتِكم وطالبنا بضرورةِ إدخال
إصلاحاتٍ عميقةٍ وجديّةٍ.
أُكاتِبُكم اليومَ من موقعي كمواطنٍ
مغربيٍّ يساريّ، وكمؤرِّخٍ اهتمَّ ودرّسَ – حسبَ مناهجِ العلومِ الاجتماعيةِ –
الحركاتِ الاجتماعيةَ في مغربِ القرنِ العشرينَ وبدايةِ الألفيةِ الثالثة
لأشارِكُكم بعضَ تساؤلاتي المحوريةِ، ورؤوسَ أقلامِ إجاباتي عليها. التي أَلتمِسُ
منكم، إن أردتُم، التفاعلَ مع رجائي هذا.
لقد قلتُ وكتبتُ عن محاولاتِ التغييرِ
في مغربِنا المعاصرِ (من 1873 إلى 2022)، وعلى رأسِها حركةُ الأميرِ محمد بن عبد
الكريم الخطّابي، بأنّها:»حركاتٌ ليس لها غدٌ… إلّا أنَّ لها مستقبل « !
أتمنّى صادقًا أن تكونوا – مواطناتٍ
ومواطنين – أنتم هذا المستقبلَ المنتظر، حتّى لا يُغلَقَ القوسُ وتعودَ غصّةُ
المرارةِ ويُعادَ إنتاجُ نظامِ الاستبدادِ والزبونيةِ والرِّيعِ والفسادِ.
تحيات شيخ يهرم بهدوء.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك