بوبكر الجامعي صوْت عَدْلاوة المبْحُوح.

بقلم : سعيد الكحل.

العافية تتولد الرّْمَاد.

استمعت، كغيري، لبوبكر الجامعي في بودكاست "بصيغة أخرى" يوم 15 غشت 2025 بمناسبة الذكرى 26 لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش. والمحَاوَر لم يرث عن والده المرحوم خالد الجامعي وطنيته الصادقة ومَلَكيته الخالصة التي نوه بها جلالته في برقية تعزية ومواساة إلى أسرته إثر وفاته كالتالي: "إننا لنستحضر، في هذا الظرف المحزن، ما خلفه الفقيد الكبير، الذي كان يحظى لدينا بالعطف والتقدير، من رصيد حافل وعطاء وافر، في المجال الإعلامي والسياسي والحزبي، طيلة عقود من الزمن، وما كان يتحلى به من خصال الغيرة الوطنية الصادقة، والتشبث بمقدسات الأمة وثوابتها الوطنية، وعلى رأسها الإخلاص لشخص جلالتنا وللعرش العلوي المجيد". والجدير بالذكر هنا أن الراحل الجامعي كان شديد النقد للنظام الملكي، لكن بصدق ووطنية، وهما ما يفتقر إليهما ابنه بوبكر الجماعي الذي تحالف مع "الأمير الأحمر" ومتطرفي اليسار بغية تشكيل جبهة معارِضة للنظام ضمن مشروع سياسي ومجتمعي تكون جماعة العدل والإحسان عموده الفقري. لكن حركة 20 فبراير عصفت بأحلامهم لما فكّت الارتباط بالجماعة ولم تسمح لها برفع شعار "إسقاط النظام" على النحو الذي رفعه حراك تونس وليبيا ومصر وغيرها، فكان وبالا على شعوبها.

الكذاب نسّيه وسوْلُو.

لم يقدّم بوبكر الجامعي معطيات أو معلومات مضبوطة تفيد المتتبعين بقدر ما قدّم تخمينات وإسقاطات عكست أناه المتضخمة التي يجعل منها "مقياس" و"معيار" نضج النظام من عدمه. هكذا يجزم بكل أنانية "المشاكل لي كانت عندنا كجريدة (يقصد  Le journal أيام المرحوم الحسن الثاني) كنا كنْحَسّو بْرَاسْنا في واحد النوع من الوحدانية ولكن تْبَيْن لنا المؤشرات لي كنا تَنْشُوفو أن ذاك القوس (يقصد قوس الانفتاح على حقوق الإنسان وحرية التعبير) أن الرأي السائد ماشي في المغرب بل حتى خارج المغرب، أن المغرب دخل في واحد العهد الجديد وكانت عند الناس صعوبات باش يضامنو معنا وكنا بحال شي حاجة غريبة (bizarre)  خارجة عن العادة". ويقصد بقوله هذا أن في أواخر عهد الحسن الثاني بدأ عهد الانفتاح وحرية التعبير فكانت صحيفة  Le journal معيار ذاك الانفتاح بجرأتها في تناول قضايا حساسة، لكن سرعان ما تم غلق القوس مع بداية عهد الملك محمد السادس).

إن غصة إغلاق  Le journal لم تفارق بوبكر الجامعي الذي يحاول، في لقاءاته الإعلامية، تصريفها حقدا وضغينة ضد النظام، بحيث لا يرى فيما تحقق من مكتسبات ومنجزات إلا "الركود": "أنا لا أنعت ما يقع في المغرب في هذه السنوات الأخيرة كاستقرار، بالنسبة لي ركود". بل اعتبر أن كل المؤشرات ليس إيجابية ولا تبشر بالخير. ومن ثم يجزم بأن "أحسن العطاءات ديال الملك الحالي هي في نفس المستوى لي خلا الحسن الثاني إلى ماكانتش أسوأ". ويجدر هنا وضع بوبكر الجامعي أمام تناقضاته:

1 ـ  شهد على نفسه أنه كان في مدينة الدار البيضاء وعاش أحداث يونيو 1981، وشاهد الدبابات في الشوارع، بينما في سنة 2011، وفي خضم مظاهرات حركة 20 فبراير، لم تواجهها الدولة بما واجهت به الأحداث السابقة.

2 ـ من البلادة والغباء أن يصدّق بوبكر الجامعي ما تروجه مخابرات عبلة حول صراعات الأجنحة داخل الأجهزة الأمنية؛ وفي نفس الحوار يؤكد قوة النظام وخضوع كل الأجهزة للملك وولاءها له. لقد صدّق الجامعي ما يروجه كابرانات الجزائر عن الأجهزة الأمنية المغربية، علما أن الذين تتناحر أجنحة أجهزتهم الأمنية والعسكرية فيما بينهم، هم الكراغلة. إذ لا يمر يوم دون أن نسمع عن اعتقال جنرال أو اغتيال آخر أو نجاة فلان أو علان من محاولة اغتيال؛ وهذا أمر مألوف بينهم هم الذين استولوا على السلطة بقوة الحديد والنار. وما يتجاهله بوبكر الجامعي هو أن المؤسسات الأمنية المغربية تتميز بالانضباط التام، بكل مكوناتها، للقانون الداخلي وبالالتزام الكلي بأداء الواجب المهني والوطني. ومن نتائج ذلك: النجاحات الباهرة التي تكللت بها الجهود الأمنية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وفي ضمان الأمن والاستقرار؛ الأمر الذي جعل المؤسسة الأمنية تحظى بثقة الغالبية العظمى للشعب المغربي وفق آخر الدراسات:

ـ 80  % من المغاربة يثقون في الشرطة، حسب الباروميتر العربي (2024).

 ـ 85  % من المواطنين يعبّرون عن ثقتهم في المؤسسات الأمنية، وفق المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

ـ 87  % يضعون الشرطة في مصاف أكثر المؤسسات موثوقية، بحسب تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات.

ـ 84.7  % صرّحوا بأنهم يشعرون بالأمان بدرجة كافية.

أكيد أن من يتحالف مع أعداء النظام ودعاة "القوْمة" و"الزحف" على السلطة لإقامة نظام "الخلافة" المستبدة، لن يرى بعقله ولا ببصيرته، بل بما ترسّب لديه من أحقاد.

3 ـ صرح بوبكر الجامعي  بأن "المؤشرات الاقتصادية لا تبشر بالخير". ولا بأس هنا من تذكيره بالمعطيات الدقيقة حول تطور الناتج الوطني الخام:

Produit National Brut (PNB) (milliards $)

 Source: CIA World Factbook - Version du Janvier 1, 2020

تطور معدل الدخل الفردي في المغرب بالدرهم (المصدر البنك الدولي)

4 ـ إن تصريح بوبكر الجامعي بأن وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير هي أسوأ في عهد محمد السادس عما كانت عليه في عهد الحسن الثاني أمر تكذبه الوقائع، وفي مقدمتها ما سمي بسنوات الجمر والرصاص، وما تلاه من إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. للأسف أن منظمة "مراسلون بلا حدود" لم تبدأ في نشر تصنيفها العالمي لحرية الصحافة بشكل منتظم إلا ابتداءً من عام 2002. قبل ذلك، لم يكن هناك تصنيف عالمي موحد يقيس حرية الصحافة.

أما بخصوص احتلال المغرب للمرتبة 130 عالمياً في تصنيف “الحرية الإنسانية” لعام 2024، الصادر عن معهد “إل كاتو” الأمريكي ومعهد “فريزر” الكندي، فيكفي تصريح السيد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للرد على الجامعي بأن “النقابة طالما انتقدت مؤشرات المنظمات الحقوقية الدولية التي تعنى بحريات وحقوق الصحافة، إلا أننا نرحب، خاصة، بتصنيف هذا العام لأنه مؤشر يوفر بيئة تحفزنا على العمل أكثر لتجويد الأوضاع وتحسين ظروف الاشتغال داخل المؤسسات الإعلامية”. والواقعة المهمة التي تفند مزاعم الجامعي هي تصنيف المغرب الأول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مؤشر الديمقراطية بعد إسرائيل. ولا شك أن تناسل المدونين والمؤثرين ونهشهم لأعراض المواطنين والمسؤولين، إذ لم يسلم من بعضهم حتى جلالة الملك، لا يدل فقط على اتساع حرية التعبير، بل على تفسّخها وتميّعها لدرجة لم تعد لها حدود ولا ضوابط، سواء أخلاقية أو قانونية أو دينية.

5 ـ اعتبر الجامعي اعتقال المدونة سعيدة العلمي والريسوني والراضي ورضوان قسطيط دلالة على "شراسة" تعامل النظام مع منتقديه. والغريب أن الجامعي لم يكلف نفسه الاطلاع على تدوينات المعنيين ولا الجرائم التي اقترفها الصحفيون المعنيون. والدليل هو أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تتضامن مع المعنيين، بل اكتفت بالمطالبة بالمحاكمة العادلة كما في قضية الريسوني حيث جاء في البلاغ: "النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تلتزم بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذه القضية، وتحترم سلطة القضاء وتثق في قراراته، تؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الزميل كانت، ومازالت، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية".

6 ـ إن اعتقال سعيدة العلمي أو رضوان قسطيط لا علاقة له بحرية الصحافة ولا بحرية التعبير. فالأولى كالت الشتائم لمسؤولين حكوميين وقضائيين ناعتة إياهم بألفاظ وعبارات مأخوذة من قاموس الدعارة والمواخير. فهل يقبل الجامعي على نفسه عبارة "التقحبين"؟ وهل تدخل هذه الكلمة ضمن حرية التعبير؟ أما بخصوص رضوان قسطيط ، فقد تمت متابعته ليس بسبب مناهضته للتطبيع، وإنما بسبب ما تضمنته تدوينته من تحريض على العنصرية والإرهاب. ولا