هل ان الأوان للجماعة الحضرية لسيدي يحي الغرب فك الارتباط مع مجموعة الجماعات؟

 بقلم: د.محمد أحدوا  

يثير واقع تدبير النفايات المنزلية بمدينة سيدي يحيى الغرب والحالة الفريدة التي وصل إليها.

 نقاشات حقيقية حول دور مجموعة الجماعات  التي تنتمي إليها جماعة سيدي يحي الغرب ، وما ان كان مجديا لدى صناع القرار المحلي من المنتخبين بالمجلس الجماعي التمسك بهاته الهيئة خاصة بعد ان تبين بوضوح العجز كبير عن تدبير قطاع النظافة بالمدينة والآثار السلبية للتوقفات المتكررة في أداء هاه الخدمات الساكنة. وقبل دلك  تثبيت مطرح النفايات بالقرب من مساكن الساكنة رغم  ما قدم عليه المجتمع المدني المحلي  من اللجوء إلى القضاء ضدا على هذا الإجراء الذي اقدم عليه المجلس السابق الذي بكل أسف سجل  موقفه بالتصدي لهاته المبادرة  في انتصار لقرار مجموعة الجماعات ضد مصلحة الساكنة وحقها في بيئة نظيفة لم تسلم منها  لعقود .من ملوثات لا سيليلوز المغرب الى معمل الفلين ومن مطرح النفايات اليوم على مقربة من قلب المدينة إلى ركام النفايات المنزلية المنتشرة عبر ربوع أحياء المدينة وازقتها .  وهو  ما يثير نقاشات قانونية حول ان كان لجماعة محلية الحق في الانسحاب من مجموعة الجماعات؟ .

 مبدئيا نعم يمكن  للجماعة الترابية المحلية الانسحاب من مجموعة الجماعات التي تنتمي إليها وفقًا للقانون المنظم للجماعات الترابية في المغرب، وهو القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

إن تشكيل مجموعات الجماعات الترابية والانضمام إليها أو الانسحاب منها هو جزء من صلاحيات الجماعات في إطار التعاون والشراكة.

هذا فان إجراءات وشروط الانسحاب نجدها متصمنة في المادة 140 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (والتي تنظم مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية) تحدد شروط وكيفيات حل هذه المجموعات. وعلى الرغم من أن المادة قد تركز على "الحل"، إلا أن النصوص التطبيقية والممارسة الإدارية توضح أن الانسحاب مسموح به ضمن شروط معينة.

بشكل عام، يعلن عن الانسحاب بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (وزارة الداخلية)، وذلك بعد التأكد من:

 * وجود مداولات لمجلس الجماعة المعنية: حيث  يجب أن يتخذ مجلس الجماعة التي ترغب في الانسحاب قرارًا بالموافقة على هذا الانسحاب، وأن تكون هذه المداولة متطابقة مع المداولات الأخرى المطلوبة.

 * الوفاء بالالتزامات: يجب أن تكون الجماعة المعنية قد أوفت بكافة التزاماتها تجاه المجموعة التي ترغب في الانسحاب منها. هذه الالتزامات قد تكون مالية، أو تتعلق بمشاريع مشتركة، أو أي تعهدات أخرى متفق عليها في اتفاقية إحداث المجموعة.

 * عدم المطالبة باسترداد المساهمات: في حالة الانسحاب، ليس للجماعة الترابية المعنية الحق في المطالبة باسترداد مساهماتها التي دفعتها برسم الموارد المالية للمجموعة الترابية، ما لم تنص اتفاقية الإحداث على خلاف ذلك.

وقد ترجع أسباب الانسحاب المحتملة بوجود أسباب منها:

 * عدم تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المجموعة.

 * وجود خلافات جوهرية أو عدم توافق في الرؤى بين الجماعات الأعضاء.

 * تغير الأولويات أو الظروف المحلية للجماعة.

 * عدم قدرة المجموعة على أداء مهامها بفعالية أو استدامة.

 * أسباب تتعلق بالميزانية أو الأعباء المالية.