نزوح أكثر من 130 ألف يمني منذ بداية سبتمبر وسط تصاعد القتال

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

شهد اليمن خلال شهر سبتمبر الجاري موجة جديدة من النزوح الداخلي والخارجي، مع استمرار تصاعد المواجهات وتدهور الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق، ما دفع أكثر من 130 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم منذ بداية الشهر بحثاً عن أماكن أكثر أمناً. ويأتي هذا النزوح في وقت تعاني فيه البلاد أصلاً من أزمة إنسانية طويلة الأمد، وسط تراجع قدرة العديد من الأسر على تحمل تكاليف الانتقال وتأمين الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يزيد من صعوبة أوضاع السكان الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم.

وأفادت المعطيات الأممية بأن موجة النزوح الجديدة قد تتواصل خلال الفترة المقبلة إذا استمرت التطورات الأمنية على الوتيرة الحالية، مع تقديرات بإمكانية اضطرار نحو 100 ألف شخص إضافي إلى النزوح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجهها المجتمعات المحلية ومراكز الاستقبال، خصوصاً أن العديد من المناطق التي يقصدها النازحون تعاني بدورها من محدودية الموارد ونقص الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والرعاية الصحية والغذاء والمأوى.

ولم يقتصر تحرك السكان على النزوح داخل الأراضي اليمنية، إذ دفع تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية عدداً من الأسر إلى البحث عن طريق للخروج من البلاد عبر البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3 آلاف شخص عبروا البحر باتجاه دول إفريقية خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما نحو جيبوتي والصومال، في رحلة محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى كثير من العائلات التي تضطر إلى اتخاذ البحر وسيلة للفرار رغم المخاطر المرتبطة بالملاحة والظروف الجوية.

وتأتي هذه التطورات في ظل وضع إنساني هش داخل اليمن، حيث يواجه ملايين السكان صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية، بينما تستمر الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في عدد كبير من المناطق. ويشكل النزوح المتزايد عبئاً إضافياً على الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو منازلها، كما يرفع الطلب على المساعدات الغذائية والمياه وخدمات الصحة والحماية، في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية تحديات مرتبطة بالتمويل والوصول إلى المناطق المتضررة.

وتزداد المخاوف أيضاً من انعكاسات النزوح على الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً في حالات النزوح المتكرر أو عندما تضطر الأسر إلى الانتقال أكثر من مرة بحثاً عن مناطق آمنة. فالنزوح لا يعني فقدان المسكن فقط، بل يؤدي في كثير من الحالات إلى انقطاع الأطفال عن الدراسة، وفقدان فرص العمل، وتراجع إمكانية الحصول على العلاج، إضافة إلى ارتفاع مخاطر الفقر وسوء التغذية والاستغلال، خصوصاً عندما تطول فترة الإقامة خارج مناطق السكن الأصلية.

وتواجه الدول والمناطق المستقبلة للمهاجرين والنازحين بدورها ضغوطاً متزايدة، إذ تحتاج إلى توفير خدمات الاستقبال والمساعدة للأعداد الوافدة، في وقت تتعامل فيه بعض هذه المناطق مع تحديات اقتصادية واجتماعية خاصة بها. ويجعل ذلك أزمة النزوح اليمنية ذات أبعاد إقليمية تتجاوز حدود البلاد، خصوصاً مع استمرار حركة العبور عبر البحر الأحمر باتجاه القرن الإفريقي.

وتحذر الجهات الإنسانية من أن استمرار القتال وتدهور الظروف الاقتصادية قد يؤدي إلى اتساع دائرة النزوح خلال الفترة المقبلة، ما لم تتراجع حدة المواجهات ويتم توفير الظروف اللازمة لعودة السكان إلى مناطقهم بشكل آمن وطوعي. وفي الوقت نفسه، تبرز الحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدات للنازحين والمجتمعات المضيفة، وضمان توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى، في ظل أزمة إنسانية لا تزال تلقي بثقلها على ملايين اليمنيين.