أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

تدخل الأسواق العالمية مرحلة جديدة من الحذر في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة والتجارة الدولية، وهي عوامل باتت تؤثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات، خصوصاً مع ارتفاع المخاوف من أن تؤدي أي أزمة جديدة إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، بما ينعكس في النهاية على الأسعار والنمو الاقتصادي.

وتبقى أسعار النفط والغاز في مقدمة المؤشرات التي تراقبها الأسواق، إذ إن أي اضطراب في مناطق الإنتاج أو في طرق النقل الدولية يمكن أن يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأسعار، وهو ما يشكل تحدياً أمام الاقتصادات المستوردة للطاقة، التي تسعى إلى الحد من تأثير ارتفاع الفاتورة الطاقية على ميزانياتها وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، لا تزال التجارة الدولية تواجه حالة من عدم اليقين بسبب التوترات التجارية والسياسات الحمائية التي يمكن أن تؤثر في حركة السلع والاستثمارات بين الاقتصادات الكبرى، كما أن استمرار الخلافات التجارية قد يدفع الشركات إلى إعادة ترتيب سلاسل التوريد ومصادر المواد الأولية، وهو ما قد يزيد تكاليف الإنتاج ويؤثر في الأسعار العالمية.

وتراقب المؤسسات المالية الكبرى هذه التطورات خشية أن تؤدي صدمات الطاقة والتجارة إلى خلق ضغوط جديدة على التضخم، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية تحقيق توازن صعب بين السيطرة على ارتفاع الأسعار والحفاظ على النمو الاقتصادي، وأي ارتفاع مفاجئ في تكاليف الطاقة قد يجعل مهمة هذه البنوك أكثر تعقيداً خلال الأشهر المقبلة.

وبين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو وتقلب أسعار الطاقة، يبدو الاقتصاد العالمي أمام مرحلة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر، فاستقرار الأسواق لن يعتمد فقط على المؤشرات الاقتصادية التقليدية، وإنما أيضاً على تطورات الملفات السياسية والأمنية والتجارية، ولذلك ستبقى الأسواق في حالة ترقب لأي تطور يمكن أن يغير اتجاه أسعار الطاقة أو التجارة أو حركة الاستثمارات العالمية.