إعادة انتخاب محمود عباس على رأس حركة فتح تثير الجدل والسخرية على مواقع التواصل

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.كندا

أثار إعادة انتخاب محمود عباس رئيسًا لحركة حركة فتح موجة واسعة من التفاعل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما جرى تداول تعليقات ساخرة تحت عنوان “انتخاب الرئيس الشاب محمود عباس 90 سنة”، في إشارة إلى سن الرئيس الفلسطيني الذي يواصل قيادة الحركة والسلطة الفلسطينية منذ سنوات طويلة وسط جدل متزايد حول مسألة تجديد النخب السياسية الفلسطينية.

وجاء انتخاب عباس خلال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح المنعقد في رام الله، حيث صوّت أعضاء المؤتمر بالإجماع على تجديد الثقة فيه رئيسًا وقائدًا عامًا للحركة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية رسمية. المؤتمر الذي حضره آلاف الأعضاء من الداخل والخارج استمر لعدة أيام، وتم خلاله التأكيد على استمرار عباس في قيادة الحركة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية.

طريقة الانتخاب نفسها أثارت نقاشًا واسعًا، إذ لم يتم الحديث عن وجود منافسين حقيقيين لعباس داخل المؤتمر، كما أن عملية الاختيار تمت بالإجماع أو ما يشبه “التزكية السياسية”، وهو ما دفع كثيرين على مواقع التواصل إلى اعتبار الأمر تجديدًا شكليًا أكثر منه تنافسًا انتخابيًا مفتوحًا. هذا المعطى أعاد إلى الواجهة الانتقادات المتعلقة بغياب التداول القيادي داخل الحركة الفلسطينية الأكبر تاريخيًا.

وعلى المنصات الرقمية، تحولت القضية إلى مادة ساخرة بشكل واسع، حيث تداول المستخدمون صورًا وتعليقات تمزج بين الفكاهة والانتقاد السياسي، معتبرين أن استمرار القيادات التاريخية لعقود طويلة يعكس أزمة عميقة في البنية السياسية الفلسطينية. وكتب عدد من المعلقين عبارات من قبيل “الشباب يبدأ من التسعين” و”فتح تدخل موسوعة القيادات الأبدية”، في سخرية لاقت انتشارًا كبيرًا.

ويأتي هذا الجدل في وقت تعيش فيه الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام السياسي والجمود الانتخابي، حيث لم تُجر انتخابات رئاسية فلسطينية منذ سنوات طويلة، بينما تتزايد التساؤلات حول مرحلة ما بعد عباس، خاصة مع تقدمه في السن واستمرار غياب رؤية واضحة لانتقال القيادة داخل المؤسسات الفلسطينية.

وبين من يرى في عباس رمزًا تاريخيًا لحركة فتح ومن يعتبر استمرار قيادته مؤشرًا على أزمة تجديد سياسي، يبقى انتخابه الأخير قد فتح الباب مجددًا أمام نقاش حساس حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وحدود الديمقراطية الداخلية داخل الحركات التاريخية التي قادت المشروع الوطني الفلسطيني لعقود طويلة.