السويد ترحب بقانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالترحيل ومعالجة طلبات اللجوء

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

رحّبت السويد بالاتفاق الأوروبي الجديد الذي خرج به وزراء الهجرة خلال اجتماعهم في بروكسل، وهو اتفاق يوصف بأنه أحد أكبر التحوّلات في سياسة اللجوء الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، الخطوة تفتح الباب رسميًا لإنشاء مراكز معالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد، في سابقة تعكس توجهًا نحو تشديد غير مسبوق في إدارة الهجرة.

وأكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أن الاتفاق يمثّل نقلة نوعية نحو نظام أكثر صرامة ووضوحًا، مشيرًا إلى أنه يوفر الأساس القانوني الذي كانت تحتاجه دول الاتحاد لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بوتيرة أسرع، واعتبر الوزير أن الإطار الجديد يمنح أوروبا منظومة أقوى لعمليات العودة، خصوصًا مع دخول لائحة العودة الجديدة حيز التنفيذ، وهو ما يختصر الزمن ويقلص ثغرات المساطر السابقة.

ووفق هذا النظام الجديد، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تحويل طالبي اللجوء القادمين من دول تُعتبر آمنة إلى مراكز خارجية في دول ثالثة، بدل إبقائهم على أراضيه خلال فترات دراسة الملفات أو تنفيذ قرارات الرفض، هذه الآلية ستغيّر المشهد بالكامل، إذ تعني نقل عبء الاحتضان والمعالجة بعيدًا عن الحدود الأوروبية.

وتشمل قائمة “الدول الآمنة” المعتمدة في الإطار الجديد كلًا من كوسوفو وبنغلاديش والهند وكولومبيا، وهي دول يرى الاتحاد أن أوضاعها لا تستدعي منح مواطنيها الحماية الدولية. وبهذا التصنيف، يسهل تسريع الترحيل ويُخفَّض عدد الوافدين الذين يبقون داخل أوروبا لأشهر أو سنوات في انتظار القرارات.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق نقاش أوروبي محتدم حول مستقبل الهجرة، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية لدفع الاتحاد نحو تشديد الإجراءات، وبين من يرى أن الخطوة ضرورية للسيطرة على الحدود، ومن يعتبرها ضربًا لحقوق طالبي اللجوء، يبقى واضحًا أن أوروبا تدخل مرحلة جديدة من إدارة الهجرة ستترك بصمتها لسنوات قادمة.