أنتلجنسيا المغرب
أثارت 14 ولاية أمريكية ضجة كبيرة برفع دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستندة على جهود ماسك الشاملة لخفض الإنفاق الحكومي التي وصفتها بالدستورية، وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أن تحالف الولايات بقيادة نيو مكسيكو، يعارض الدور الواسع الذي يلعبه ماسك كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة، معتبرين أنه ينتهك بند التعيينات في الدستور، حيث لم يتم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ.
وأكدت الولايات في دعواها أن "السلطة غير المحدودة والضابطة التي يمتلكها ماسك في حرمان الحكومة من قوتها العاملة والقضاء على إدارات بأكملها بضربة قلم أو نقرة ماوس كانت لتكون صادمة لأولئك الذين فازوا باستقلال هذا البلد".
وأضافت الولايات أن "لا يوجد منصب في الولايات المتحدة، بخلاف منصب الرئيس، يتمتع بكامل سلطات الفرع التنفيذي، والسلطة الشاملة الممنوحة الآن لفرد واحد غير منتخب وغير مؤكد تعيينه من قبل الكونغرس تتناقض مع البنية الدستورية بأكملها في البلاد".
وطالبت ولايات أريزونا وميشيجان وكاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي وميريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا ونيفادا وأوريجون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن، إضافة إلى نيو مكسيكو، من المحكمة منع ماسك وفريقه من اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات.
ويهدف هذا التحرك إلى منع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومساعديه من إجراء تغييرات على إنفاق الأموال العامة، أو العقود الحكومية، أو اللوائح أو الموظفين، فضلاً عن الوصول إلى أنظمة البيانات أو تغييرها.
وأوضح المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، خلال مؤتمر صحفي أن "نظامنا الدستوري تأسس جزئيًا للحماية من تراكم السلطة الحكومية في أيدي فرد واحد، وبينما ركز هذا البناء في البداية على إساءة استخدام السلطة من قبل ملك في القرن الثامن عشر، فإنه ليس أقل خطورة في أيدي أحد أباطرة التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك