الاتحاد المغربي للشغل يرفض فرض رسوم على التعليم الجامعي ويطالب بالتراجع عن القرار

بقلم : المعتصم . ع

أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل رفضه لما وصفه بإجراء يهدد مبدأ مجانية التعليم الجامعي العمومي، وذلك على خلفية توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو فرض رسوم ومبالغ مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية.

واعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يمثل، بحسب بلاغه، تراجعاً عن سياسة تعميم التعليم العالي وتحويلاً للجامعة العمومية إلى مقاولة تجارية، محذراً من أن الرسوم المفروضة قد تثقل كاهل الموظفين والأجراء بمصاريف لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية، وتحد من فرصهم في التكوين المستمر والترقي العلمي والمهني.

وأكدت النقابة أن تشجيع التكوين المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية ينبغي أن يتم عبر توفير التحفيزات والتسهيلات، وليس من خلال فرض إتاوات مالية تحرم الموظفين والأجراء من تطوير مساراتهم الأكاديمية. كما دعت إلى التراجع العاجل عن القرار وضمان تكافؤ الفرص والولوج العادل إلى التعليم العالي لجميع المواطنات والمواطنين.

وطالب المكتب التنفيذي بتعبئة مختلف الفئات العمالية والتعليمية لمواجهة ما اعتبره مساساً بحقوق الطبقة العاملة، معلناً تضامنه مع المبادرات النضالية المدافعة عن الحق في تعليم عمومي مجاني، ومؤكداً أن الجامعة الوطنية للتعليم ستواصل، وفق البلاغ، التصدي لما وصفته بالقرارات التراجعية التي تمس حقوق الشغيلة.