فضيحة جمعيات الآباء بين الغموض المالي وغياب الشفافية في سيدي يحيى الغرب

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

عرفت مدينة سيدي يحيى الغرب نقاشا محتدما حول جمعيات الآباء ببعض المدارس والثانويات، بعد اتهامات بغياب الشفافية وعدم الكشف عن المبالغ المالية المتحصلة من أولياء الأمور، فضلا عن غياب أي توضيح حول أوجه صرفها، هذا الوضع اعتبره البعض سرقة مقنعة تستوجب فتح تحقيق أمني عاجل من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء لسمعة القطاع التعليمي وتضرب في العمق الثقة المفترضة بين الأسر وهذه الجمعيات التي أغلبها لم تسوي وضعياتها القانونية لدى السلطات المعنية.

النقطة الأكثر إثارة للجدل تمثلت في إلزام بعض المؤسسات للأولياء بأداء مبالغ الانخراط في جمعية الآباء، في وقت ينص القانون على أن المساهمة اختيارية وليست إجبارية، الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق الأمر بعائلات معوزة تكافح من أجل توفير حاجيات أساسية مثل الكتب والدفاتر التي أصبحت أسعارها باهظة وترهق ميزانيات الأسر، ما يجعل فرض رسوم إضافية ظلما مضاعفا يثقل كاهل الفئات الهشة.

عدد من الأولياء المساهمين رفعوا أصواتهم للمطالبة بالكشف عن لوائح الجمعيات والتوضيح حول هوية المنخرطين، إذ تبين أن بعض الأسماء المسجلة غير معروفة أو لا علاقة لها بالأنشطة، في حين أن مسييرين آخرين لم يسبق لهم أن شاركوا في أي نشاط أو جمع عام، ما يطرح علامات استفهام حول طريقة التسيير والتمثيلية.

كل هذه المؤشرات دفعت عددا من المتابعين إلى التأكيد على ضرورة تدخل السلطات الإدارية بشكل صارم، مع التنسيق مع الجهات المختصة في قطاع التعليم محليا وإقليميا، من أجل فرض الشفافية والمحاسبة، وتسليم الوصولات القانونية للأداء، حتى لا تتحول جمعيات الآباء إلى عبء إضافي على الأسر بدل أن تكون رافعة حقيقية لدعم المؤسسات التعليمية والتلاميذ.