في خطوة غير مسبوقة، أعفى وزير التربية والتعليم الأولي، برادة، 16 مديراً إقليمياً دفعة واحدة، ما أثار تساؤلات واسعة حول الدوافع الحقيقية لهذا القرار المفاجئ، وبينما بررت الوزارة هذه الإعفاءات بكونها جزءاً من "إعادة الهيكلة وتحسين الأداء"، فإن العديد من القراءات تشير إلى وجود أسباب أعمق تتجاوز المعلن.
مصادر مطلعة كشفت أن بعض المديرين المقالين تورطوا في تدبير إداري ومالي وُصف بـ "السيئ"، مما أدى إلى تدهور مستوى الخدمات التعليمية في عدد من الأقاليم.
كما أفادت تقارير بأن هناك شبهات حول سوء تدبير الموارد المالية وضعف تنفيذ المشاريع المهيكلة، وهو ما عجّل بقرارات الإعفاء.
في المقابل، يرى متابعون أن خطوة برادة تحمل أبعاداً سياسية وإدارية في آنٍ واحد، إذ تأتي في سياق محاولة الوزير فرض سيطرته الكاملة على القطاع عبر إبعاد المسؤولين غير المنسجمين مع رؤيته الإصلاحية، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات في صفوف الأساتذة والمتعاقدين.
وتذهب بعض التكهنات إلى أن الإعفاءات قد تكون تمهيداً لتغييرات أعمق في منظومة التعليم، حيث يراهن الوزير على جيل جديد من المسؤولين القادرين على تنفيذ برامجه الإصلاحية دون عراقيل أو مقاومة من "الحرس القديم" داخل الوزارة.
في هذا السياق، تتحدث مصادر أخرى عن ضغوط من جهات عليا لفرض انضباط إداري صارم داخل الوزارة، لا سيما بعد تقارير كشفت عن اختلالات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المدرسية والتوزيع غير العادل للموارد بين الأقاليم.
وفي انتظار تعيين أسماء جديدة لخلافة المديرين المعفيين، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الخطوة في إصلاح القطاع أم أنها مجرد تصفية حسابات داخلية؟ .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك