الغلاء يضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية ويعيد ملف الأسعار إلى الواجهة

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

عاد ملف ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للأسر المغربية إلى واجهة النقاش الاجتماعي، في ظل استمرار مطالب جمعيات حماية المستهلك باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمواجهة الغلاء والحد من الارتفاعات التي تثقل كاهل المواطنين، خصوصا بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وتطالب فعاليات مدنية بتعزيز مراقبة الأسواق والتصدي لأي ممارسات قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع ضرورة ضمان شفافية أكبر في سلاسل الإنتاج والتوزيع، بما يسمح للمستهلك بمعرفة أسباب تغير الأسعار ويحد من المضاربات التي قد تنعكس مباشرة على ميزانية الأسر.

ويأتي هذا النقاش في وقت أصبحت فيه القدرة الشرائية من أبرز القضايا الاجتماعية التي تشغل الأسر المغربية، خاصة مع تزايد النفقات المرتبطة بالغذاء والسكن والنقل والتعليم والخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع عددا من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليص بعض المصاريف غير الضرورية.

كما تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى إحداث آليات أكثر فعالية للرصد والإنذار المبكر، تمكن السلطات من التدخل بسرعة عند تسجيل ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب تعزيز المنافسة ومحاربة كل الممارسات التي يمكن أن تضر بمصالح المستهلك أو تحد من استفادته من الأسعار العادلة.

ويرتبط ملف الغلاء أيضا بضرورة مواصلة السياسات الاجتماعية الرامية إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة وتحسين دخل الأسر، بما يساهم في تخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على التوازن الاجتماعي، في وقت أصبحت فيه القدرة الشرائية مؤشرا أساسيا على مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.