بنك المغرب يواصل مراقبة المؤشرات النقدية وسط ترقب لقرارات السياسة المالية

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

يواصل بنك المغرب تتبع تطورات المؤشرات النقدية والمالية في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والدولي، مع التركيز على مراقبة مستويات التضخم والسيولة وتطور أسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية. ويأتي ذلك في سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين على المستوى العالمي، وما يرافقها من تقلبات في أسعار الطاقة والمواد الأولية.

ويولي البنك المركزي أهمية خاصة لتطور معدلات التضخم، التي عرفت خلال الأشهر الماضية منحى أكثر استقرارا مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما ساهم في تعزيز التوقعات باستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية. كما يواصل تتبع وضعية السيولة داخل القطاع البنكي، لضمان توفر التمويلات اللازمة لفائدة الأسر والمقاولات، ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي المقابل، يترقب الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون القرارات المقبلة المتعلقة بالسياسة النقدية، خاصة في ما يتعلق بسعر الفائدة الرئيسي، بالنظر إلى تأثيره المباشر على تكلفة التمويل والاستثمار والاستهلاك. ويعتبر الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية من أبرز التحديات التي تواجه البنك المركزي خلال المرحلة الحالية.

ويرى خبراء أن السياسة النقدية ستظل مرتبطة بتطور المؤشرات الاقتصادية الوطنية، إلى جانب المستجدات التي تعرفها الأسواق الدولية، مؤكدين أن استمرار استقرار الأسعار وتحسن النشاط الاقتصادي سيساهمان في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مناخ الأعمال، والحفاظ على استقرار النظام المالي خلال الفترة المقبلة.