أنتلجنسيا المغرب: وكالات

تواصل المملكة المغربية تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى لتحلية مياه البحر في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة تحديات ندرة المياه الناتجة عن توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية. وتعمل الحكومة على توسيع شبكة محطات التحلية في عدد من المدن الساحلية، بهدف توفير مصادر مائية مستدامة تلبي احتياجات السكان والقطاعين الفلاحي والصناعي. ويعد هذا التوجه أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي يراهن عليها المغرب لتعزيز أمنه المائي خلال السنوات المقبلة.

وتسعى هذه المشاريع إلى تقليل الضغط على الموارد المائية التقليدية، مثل السدود والفرشات المائية، التي تأثرت بشكل ملحوظ بسبب تراجع التساقطات المطرية. كما ستوفر محطات التحلية كميات إضافية من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب دعم النشاط الفلاحي في المناطق التي تعاني من نقص الموارد المائية، مما يسهم في استقرار الإنتاج الزراعي وضمان استمرارية عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتعتمد المملكة في تنفيذ هذه المشاريع على أحدث التقنيات في مجال تحلية المياه، مع التركيز على استخدام الطاقات المتجددة لخفض تكاليف الإنتاج والحد من التأثيرات البيئية. كما يجري إنجاز عدد من المحطات الجديدة بالتعاون مع مستثمرين وشركات وطنية ودولية، في إطار شراكات تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في إدارة الموارد المائية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر يمثل خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يضمن استقرار إمدادات المياه للقطاعات الإنتاجية ويعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية والسياحية. كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل، ويحد من الخسائر الاقتصادية التي قد تنتج عن ندرة المياه وتأثيرها في مختلف الأنشطة.

ويتوقع أن تواصل المملكة توسيع هذه المشاريع خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية طويلة المدى تستهدف تحقيق الأمن المائي وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية. ويؤكد المختصون أن نجاح هذه الاستراتيجية سيشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يعزز مكانة المغرب كأحد الدول الرائدة في إدارة الموارد المائية بالمنطقة.