أنتلجنسيا المغرب:وكالات
أعلن بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي
الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة دون تغيير، في خطوة تعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على
التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي ومواصلة مراقبة تطورات التضخم والأسعار داخل
المملكة.
وأظهرت المعطيات الاقتصادية الرسمية أن
معدل التضخم تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث استقر في حدود 1.3 في المائة خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كان قد تجاوز 6 في المائة خلال ذروة موجة الغلاء التي عرفها المغرب والعالم.
وفي المقابل تشير توقعات بنك المغرب
إلى أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو يقارب 4.4 في المائة خلال سنة 2026، مدعوماً بتحسن الموسم الفلاحي واستمرار
الاستثمارات العمومية الكبرى ومشاريع البنية التحتية.
كما يتوقع البنك المركزي أن يبلغ نمو
القطاع غير الفلاحي حوالي 3.8 في المائة، في حين ينتظر أن يساهم تحسن النشاط الفلاحي بشكل أكبر في رفع
وتيرة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وبخصوص المالية الخارجية، تشير
التقديرات إلى أن احتياطات المغرب من العملة الصعبة ستواصل الحفاظ على مستوى مريح
يغطي أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات، وهو ما يعتبره البنك عاملاً مهماً
في دعم استقرار الدرهم والثقة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة بعدما
قام بنك المغرب خلال الأشهر الماضية بخفضها تدريجياً من مستويات أعلى بلغت 3 في المائة إلى 2.25 في المائة، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحفيز الاستثمار والتمويل دون
التفريط في استقرار الأسعار.
ويرى متابعون أن الحفاظ على الفائدة
عند هذا المستوى يعكس قناعة السلطات النقدية بأن التضخم أصبح أكثر تحكماً فيه، مع
ضرورة مواصلة اليقظة في ظل التقلبات الدولية وأسعار الطاقة والمواد الغذائية التي
ما تزال تشكل أحد أبرز مصادر المخاطر على الاقتصاد العالمي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك