التحول الطاقي في المغرب بين طموح السيادة الطاقية وتحديات التمويل والاعتماد على الخارج

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

يشهد قطاع الطاقة في المغرب دينامية متسارعة في السنوات الأخيرة مع تسارع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، خصوصاً الشمسية والريحية، في إطار استراتيجية وطنية تروم تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية وتعزيز السيادة الطاقية في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على مشاريع كبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى توسيع البنية التحتية المرتبطة بالشبكة الكهربائية وتحسين قدرات التخزين والنقل، بهدف رفع حصة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي الوطني خلال السنوات المقبلة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المغرب تمكن من رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى ما يفوق 40 في المائة في بعض الفترات، وهو ما يعكس تقدماً مهماً مقارنة بالسنوات الماضية، ويضع المملكة ضمن الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال.

ورغم هذه المكاسب، تبرز مجموعة من المخاوف المرتبطة بتمويل المشاريع الطاقية الكبرى، بالنظر إلى الكلفة العالية للاستثمارات المطلوبة، وما تفرضه من شراكات مع مؤسسات دولية وشركات أجنبية، الأمر الذي يثير نقاشاً حول حدود الاستقلالية الطاقية الفعلية.

كما يواجه القطاع تحديات تقنية مرتبطة بقدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب الطاقات المتجددة بشكل مستقر، خاصة مع الطبيعة المتقلبة لإنتاج الطاقة الشمسية والريحية، ما يستدعي تطوير تقنيات التخزين وتعزيز مرونة الشبكة الوطنية.

ويشير مختصون إلى أن الانتقال الطاقي لا يقتصر فقط على إنتاج الطاقة النظيفة، بل يرتبط أيضاً بإعادة هيكلة منظومة الاستهلاك الصناعي والمنزلي، وتشجيع النجاعة الطاقية وتقليل الهدر، بما يساهم في تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب.

كما تظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية حاضرة، خصوصاً في ما يتعلق بتأثير أسعار الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات، في ظل ارتباط الاقتصاد الوطني بشكل كبير بأسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

ويبقى التحول الطاقي في المغرب ورشاً استراتيجياً واعداً، لكنه يظل مرهوناً بمدى القدرة على تحقيق التوازن بين الطموح البيئي والاقتصادي من جهة، وضمان التمويل والاستقلالية والعدالة الطاقية من جهة أخرى.