الديون العالمية تبلغ مستويات قياسية وخبراء يحذرون من خطر مالي صامت يهدد الاستقرار الاقتصادي

أنتلجنسيا المغرب: وكالات

تشير تقارير مالية دولية حديثة إلى أن حجم الديون العالمية واصل ارتفاعه ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقدر إجمالي الدين العالمي بأكثر من 300 تريليون دولار، يشمل ديون الحكومات والشركات والأسر، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل هذا العبء المتصاعد.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق عالمي معقد، يتميز بارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة، حيث لجأت العديد من البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية لمواجهة التضخم، وهو ما أدى إلى زيادة كلفة الاقتراض بشكل كبير على الدول والشركات، خاصة في الاقتصادات النامية.

كما تشير المعطيات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام في عدد من الدول تجاوزت 100%، بل وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 200%، ما يعني أن حجم الدين يفوق حجم الاقتصاد نفسه، وهو مؤشر يعتبره خبراء الاقتصاد علامة ضغط مالي كبير قد يحد من قدرة الدول على الاستثمار في التنمية والخدمات الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، تواجه الأسواق الناشئة تحديات إضافية مرتبطة بضعف العملات المحلية أمام الدولار، ما يزيد من تكلفة خدمة الدين الخارجي، ويضع ميزانيات العديد من الدول تحت ضغط مستمر، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريعها.

ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى موجات من إعادة هيكلة الديون في بعض الدول، أو فرض سياسات تقشفية صارمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي العالمي ويزيد من التوترات الاجتماعية داخل العديد من البلدان.

يحذر خبراء الاقتصاد من أن تراكم الديون العالمية أصبح “خطرًا صامتًا” قد لا يظهر تأثيره بشكل فوري، لكنه قد يتحول إلى أزمة مالية كبرى في حال حدوث صدمات اقتصادية مفاجئة، ما يجعل الحاجة إلى إصلاحات مالية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.