أنتلجنسيا:أبو جاسر
حُسمت الأرقام المرتبطة بموسم الحج لسنة 1447هـ، بعدما أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالرباط، أن المصاريف النهائية بالنسبة للحجاج المؤطرين ضمن التنظيم الرسمي استقرت عند 63 ألفاً و221 درهماً.
وخلال اجتماع اللجنة الملكية المكلفة بشؤون الحج، أوضح المسؤول الحكومي أن المبلغ المعتمد يقل عن التسبيق الجزافي المحدد سابقاً في 65 ألف درهم، ما يعني إعادة 1779 درهماً لفائدة المواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء المبلغ الكامل. عملية الاسترجاع ستتم عبر شبابيك بريد بنك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 مارس 2026.
المستجد الأبرز هذا الموسم يتمثل في إدراج واجب الهدي، المحدد في 720 ريالاً سعودياً، ضمن الكلفة الإجمالية، تنفيذاً لقرار صادر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والذي يفرض أداء هذا الواجب حصرياً عبر بوابة “المسار الإلكتروني” كشرط أساسي لاستصدار تأشيرة الحج.
وأكد الوزير أن جميع التحويلات المالية المتعلقة بخدمات الإقامة والنقل تتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الجانب السعودي، وهو ما يجعل استرجاع هذه المصاريف غير ممكن بعد انطلاق مسطرة إصدار التأشيرات، المرتقب قبل 20 مارس 2026، باستثناء تذكرة السفر الجوي شريطة الإدلاء بنسخة منها داخل أجل أقصاه أسبوع بعد موعد الرحلة.
وفي ما يخص وكالات الأسفار، شدد التوفيق على ضرورة التقيد بقرارات اللجنة المالية للحج، ولا سيما ما يرتبط بتنفيذ الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بشأن التوجه المباشر إلى عرفات دون المرور بمِنى يوم التروية، ملوحاً بإمكانية اتخاذ تدابير في حق الجهات التي لا تحترم الضوابط المحددة.
أما بخصوص موسم 1448هـ، فقد أشار الوزير إلى أن التحضيرات ستنطلق مباشرة بعد انتهاء الموسم الحالي، تماشياً مع الرزنامة الزمنية المعتمدة من السلطات السعودية. وتم تحديد مبلغ جزافي في حدود 65 ألف درهم لفائدة المنتقين في قرعة الموسم المقبل ضمن التنظيم الرسمي، على أن تتم مراجعة الكلفة النهائية لاحقاً وفق المستجدات.
كما تقرر أن تباشر مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الفحوصات الطبية للحجاج مباشرة بعد إعلان نتائج القرعة، مع تسليم شهادة تثبت القدرة الجسدية والعقلية على أداء المناسك، قصد الإدلاء بها لدى مصالح وزارة الداخلية قبل استكمال إجراءات الأداء.
وسيواصل بريد بنك تحصيل مصاريف حج 1448هـ سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار، مع اعتماد الشيك المصادق عليه وتوسيع العمل بالأداء الإلكتروني، فيما يُرتقب أن تمتد فترة الاستخلاص من 29 يونيو إلى 10 يوليوز 2026، في إطار تنظيم مالي يروم ضبط التكاليف وضمان سلاسة الإجراءات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك