بقلم:الصحافي حسن الخباز/مدير جريدة الجريدة بوان كوم
واخيرا ، سيتنفس المغاربة الصعداء بخصوص اسعار السمك التي طاولت السماء بغلائها الفاحش ، وذلك بعد الحل السحري الذي سيلجا إليه مجلس المنافسة لوضع حد لهذا الغلاء الذي جثم على صدور المغاربة وكثم انفاسهم منذ شهور .
فقد اعلن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال استضافته في برنامج “مفاتيح الاقتصاد” الذي يذاع على امواج إذاعة ميد راديو، عن تفاصيل مبادرة نوعية تهدف إلى إعادة الانضباط لسوق السمك بالمغرب .
وياتي هذا الإجراء لمحاصرة مبالغة الفراقشية في هوامش الربح التي يفرضونها، بعدما أكدت تقارير المجلس أن هؤلاء المتدخلين يستحوذون أحيانا على نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الثمن النهائي الذي يؤديه المواطن، دون تقديم قيمة مضافة تبرر هذا الفارق الشاسع الذي يجنيه هؤلاء الوسطاء .
خطوة مجلس المنافسة تهدف بالاساس لمحاربة “الجشع” وتوضيح الرؤية للمستهلك، فمعرفة ثمن الجملة " تجعل المواطن على دراية بالأسباب الحقيقية لأي ارتفاع، مما يخفف من حدة الغضب الشعبي الناتج عن غياب المعلومة".
وحسب المسؤول الاول عن مجلس المنافسة "تأتي هذه الخطوة استجابة للاختلالات التي رصدها المجلس بخصوص طريقة تحديد الأثمنة عند خروج المنتوج من البحر، لضمان تنافسية شريفة تعكس الحقيقة الاقتصادية للعرض والطلب".
و ترتكز هذه المبادرة حسب نفس المسؤول على إعلان ثمن الجملة بشكل يومي عبر الموقع الرسمي للمكتب الوطني للصيد البحري، وهو ما سيتيح للمواطن والمستهلك معرفة السعر الحقيقي الذي خرج به “السردين” مثلا من الميناء .
هذا ، وقد نصح السيد الرئيس بتطبيق هذه الخطة السحرية على باقي المواد الغذائية، "حتى تساهم الشفافية الرقمية في خلق نوع من “الرادار” الطبيعي الذي يضبط سلوك الفاعلين الاقتصاديين ويمنع الاتفاقات غير القانونية حول الأسعار".
حبذا لو تم اعتماد خطة رحو في كل مجالات الحياة بالمغرب حتى نقطع دابر لفراقشية الذين عاثوا في الارض فسادا ، وافسدوا معيشة المغاربة بجشعهم .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك