أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
كشف عمدة بلدية إيسون، إحدى أكبر مدن
ألمانيا، أن المدينة تواجه عجزًا ماليًا هائلًا يقدر بحوالي 35 مليار دولار، في
مؤشر صارخ على الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد. هذا التصريح أشعل
الإنذار حول وضعية المدن الكبرى في ألمانيا، حيث تتجلى آثار الأزمة في كل القطاعات
الحيوية، من الخدمات العامة إلى المرافق الأساسية، وسط تحذيرات من أن الانهيار قد
يكون أوسع من مجرد أزمة محلية.
ومن بين الأسباب الرئيسية لهذا
الانهيار، أشار المسؤول إلى تكاليف المهاجرين التي ارتفعت إلى 60 مليار دولار
سنويًا، إضافة إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة والغاز إثر الحرب الأوكرانية
الروسية، ما انعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج والمعيشة اليومية، وأسواق الفلاحة
والزراعة والصناعة، وزيادة الإيجارات وارتفاع تكاليف المحروقات. الأزمة لم تعد
مجرد أرقام على الورق، بل ملموسة في حياة المواطنين اليومية.
المشاكل الاقتصادية انعكست بشكل مباشر
على الإنتاج والصادرات الألمانية، حيث بلغ الدين العام الألماني نحو 3.140 تريليون
دولار، وأعلنت 24.2 ألف شركة إفلاسها في 2025 وحده، أي أن شركة تغلق أبوابها كل 22
دقيقة. قطاع السيارات فقد 55 ألف وظيفة في عامين فقط، بينما يعيش 5.7 مليون ألماني
تحت وطأة الديون المتزايدة، ما يعكس هشاشة الاقتصاد الألماني واستنزاف قدراته.
ألمانيا، التي كانت تُعرف بالقلب
النابض للاقتصاد الأوروبي ومحركه الأساسي، تواجه اليوم اختبارًا وجوديًا يهدد
مكانتها كثالث أكبر اقتصاد عالمي. التحديات المتراكمة تتطلب حلولًا عاجلة، وإلا
فإن المخاطر ستتجاوز حدود الدولة لتطال استقرار الاقتصاد الأوروبي بأسره.
مع تصاعد هذه المؤشرات، يتساءل
الخبراء والمراقبون: هل يمكن لألمانيا الصمود أمام هذه العاصفة المالية؟ وهل
سينعكس سقوطها المحتمل على أوروبا بأسرها، أم أن القارة ستنجو من تداعيات انهيار
أقوى اقتصاد فيها؟ هذه الأزمة لم تعد محلية بل باتت اختبارًا حقيقيًا لقدرة أوروبا
على الصمود أمام صدمات اقتصادية كبرى.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك