أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
تحوّل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى الفاعل الاقتصادي الأقوى في المغرب بفضل شبكة مصالح تمتد من الطاقة والفلاحة إلى التوزيع والخدمات، ما منح مجموعته الاقتصادية قدرة شبه مطلقة على التأثير في السوق.
هذا التمركز غير المسبوق للسلطة الاقتصادية والسياسية خلق حالة من “تضارب المصالح المقنن”، حيث يختلط القرار الحكومي بمصالح الشركات العملاقة التي يملكها.
لوبيات الدولة في خدمة الإمبراطورية
تكشف مصادر داخلية عن تحالفات صامتة بين دوائر نافذة في الدولة وبين شركات أخنوش، تحالفات تُسهّل تمرير الصفقات والتشريعات وتمنح الأفضلية للاحتكار بدل التنافس الحر.
هذا النفوذ المتشابك خلق بيئة اقتصادية مغلقة، يصعب فيها على المقاولات الصغيرة والمتوسطة اختراق السوق أو المنافسة بشكل عادل.
الريع:الكلمة الممنوعة في القاموس الحكومي
رغم وعود الإصلاح ومحاربة الفساد، لم تُفتح الملفات الثقيلة للريع، ولا تمّ تفكيك الامتيازات التي تُسهم في تركيز الثروة بيد فئات محدودة.
بالعكس، ازداد حضور الشركات الكبرى الموالية لرئيس الحكومة في قطاعات استراتيجية تتغذى أصلاً من الامتيازات والاحتكار.
اقتصاد مُسيَّر من فوق
يرى خبراء أن السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة صُمِّمت بما يخدم مصالح مجموعات اقتصادية نافذة، على رأسها مجموعة رئيس الحكومة.
حيث هناك،تجميد ملف المنافسة، غياب الشفافية، وغياب قرارات جريئة في مواجهة الفساد، كلها مؤشرات على اقتصاد موجَّه من أعلى نحو خدمة شبكة مصالح ضيقة.
مستقبل رهين بيد واحدة
في ظل هذا المشهد، يتزايد القلق من مستقبل اقتصاد تُختزل قراراته في يد شخصية واحدة تجمع بين سلطة الدولة وقوة المال.
اقتصاد بلا منافسة حقيقية وبلا محاسبة لن ينتج سوى مزيد من الاحتقان الاجتماعي واتساع الهوة بين من يملك ومن لا يملك.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك