أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت
أعلن البنك الدولي موافقته، على قرض جديد بقيمة 250 مليون دولار لفائدة المغرب، موجه إلى دعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، ضمن مشروع يهدف إلى تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين التنمية البشرية. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق التحويلات النقدية للفئات الفقيرة والهشة، مع تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويأتي هذا التمويل في سياق التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، من بينها ارتفاع نسب البطالة، وتدني مشاركة النساء في سوق العمل، إضافة إلى آثار الجفاف والتضخم. رغم ذلك، تواصل المملكة التزامها بنهج تنموي شامل، يركز على تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز صمود الأسر، خصوصاً في المناطق القروية.
وقد أطلقت الحكومة المغربية، في دجنبر 2023، برنامجاً للمساعدة الاجتماعية المباشرة، استفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة إلى حدود مارس 2025. ويشكل هذا البرنامج أحد المحاور الأساسية في إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية، من خلال دعم القدرات المؤسساتية للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المكلفة بتدبيره.
ويُراهن المشروع الممول من البنك الدولي على تحسين استهداف الدعم، وتسهيل إدماج الفئات الهشة في سوق العمل، وتعزيز فرص الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية. كما يعتمد هذا البرنامج على مقاربة تركز على النتائج والمواطن، تجمع بين التدخلات الاقتصادية الفورية والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى البعيد، مع ترشيد النفقات العمومية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، صرح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، بأن المغرب أثبت قدرته على مواجهة الأزمات، خاصة في ظل انخفاض معدل الفقر إلى 3.8% سنة 2022، مع وجود فرص واعدة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي أكثر شمولاً. وأكد أن المشروع الجديد سيعمل على دعم مشاركة النساء والشباب في سوق الشغل، عبر تطوير خدمات الرعاية وفرص الإدماج الاقتصادي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك