السكوري يكشف تفاصيل الرفع المرتقب للأجور ويؤكد:إصلاحات اجتماعية كبرى قادمة بتعليمات ملكية

أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت

في خطاب رسمي بمناسبة فاتح ماي، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، جردًا مفصلًا لما أنجزته الحكومة في ما يتعلق بتحسين الأجور وظروف العمل في عدد من القطاعات، مؤكداً أن متوسط الأجور الصافية بالمغرب سيرتفع من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى 10100 درهم بحلول 2026، في خطوة تُعَدّ من أبرز مؤشرات التقدم في السياسة الاجتماعية للحكومة.

الوزير أوضح أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كان لا يتجاوز 3000 درهم خلال السنوات الخمس الماضية، لكن وبفضل التوجيهات الملكية واهتمام الحكومة بعدد من فئات الموظفين، تقرر رفع هذا الحد إلى 4500 درهم.

وأشار السكوري إلى أن الحكومة تمكنت من التوصل إلى اتفاقات قطاعية مهمة، عالجت مظاهر الحيف التي طالت عدداً من الفئات، وعلى رأسها قطاع التعليم. حيث تم تعبئة ميزانية ضخمة تصل إلى 17 مليار درهم لفائدة الأسرة التعليمية، توجت باتفاق نهاية 2023 مكّن من صرف زيادة عامة في الأجور بلغت 1500 درهم لحوالي 330 ألف موظف وموظفة، بينهم أطر التدريس.

كما تم صرف تعويضات إضافية تخص الترقية في الرتب من الرتبة 3 فما فوق، وهو ما استفاد منه حوالي 12 ألف موظف وموظفة، بينهم أيضًا أطر التدريس. وبلغت نسبة تنفيذ الاتفاق الموقع في دجنبر الماضي حوالي 80 في المائة، فيما لا يزال الحوار القطاعي متواصلاً لمتابعة باقي الالتزامات، بهدف "تصحيح اختلالات تاريخية ورفع الحيف الذي طال الأسرة التعليمية"، حسب تعبير الوزير.

وفي قطاع الصحة، أكد السكوري أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بلغت 3,5 مليار درهم، وتم اعتماد زيادات لفائدة الممرضين والأطر الإدارية، إلى جانب تحسين مسارات الترقيات وزيادة قيمة التعويض عن الأخطار المهنية. كما تم، ولأول مرة، تمكين الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة من هذا التعويض، وفق مرسوم تمت المصادقة عليه مؤخراً في المجلس الحكومي.

الوزير تحدث كذلك عن نظام أساسي جديد للملحقين العلميين بوزارة الصحة، تضمن زيادة صافية قدرها 1800 درهم شهرياً بأثر رجعي من يناير 2023، موزعة على ثلاث دفعات.

وفي ما يتعلق بالورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، أبرز السكوري أن الحكومة تعمل على ضمان استفادة جميع المواطنين من نفس سلة الخدمات، سواء كانوا مشتركين بنظام المساهمة أو بنظام التضامن "AMO TADAMOUN".

أما في قطاع التعليم العالي، فقد بلغت تكلفة الحوار الاجتماعي حوالي 2 مليار درهم، استفاد منه نحو 15 ألف أستاذ باحث عبر زيادات في الأجور، تماشياً مع التوجهات الجديدة التي تم اعتمادها في قطاعات أخرى.

كما تطرق الوزير إلى مشروعين اجتماعيين كبيرين: الدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. ففي ما يخص المشروع الأول، أشار إلى أن 3.9 مليون أسرة استفادت حتى الآن من هذا البرنامج في مختلف أنحاء البلاد، بميزانية تناهز 27.1 مليار درهم مع نهاية 2025، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 29.4 مليار درهم سنة 2026.

أما بخصوص دعم السكن، فأكد السكوري أنه منذ إطلاق البرنامج في يناير 2024، توصلت الوزارة بـ130 ألف طلب، 25% منها قدمها مغاربة مقيمون بالخارج. وبلغت الميزانية التي صُرفت لتفعيل البرنامج 3.5 مليار درهم، في انتظار معالجة الطلبات المتبقية.