أنتلجنسيا:ياسر اروين(إسبانيا)
صعّد خوان خيسوس بيباس، رئيس حكومة مدينة سبتة المحتلة، من لهجته تجاه المغرب، بعدما أعاد إثارة أحداث الهجرة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز 2026، موجهاً اتهامات مباشرة إلى الرباط بالوقوف وراء ما وصفه بـ«الاجتياح»، ومشككاً في الوقت نفسه في استمرار مشاركة المغرب في تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في تصريحات تعكس توظيفاً سياسياً متزايداً لملف الهجرة قبيل الانتخابات الإسبانية المقررة يوم 29 نونبر الجاري.
واختار بيباس، في مقابلة مع صحيفة «إل ديباتي» الإسبانية، العودة إلى واحدة من أكثر المحطات حساسية في العلاقات بين مدريد والرباط، معتبراً أن ما وقع في سبتة لم يكن مجرد تدفق عفوي للمهاجرين، بل عملية يقول إنها جرى الإعداد لها وتوجيهها من الجانب المغربي، مستنداً في اتهاماته إلى حجم التعبئة التي شهدتها الحدود خلال فترة زمنية قصيرة، ومشككاً في قدرة شبكات التهريب وحدها على حشد هذا العدد الكبير من الأشخاص.
وذهب المسؤول المحلي إلى التساؤل عن الأدلة الإضافية التي تحتاجها الحكومة الإسبانية حتى تقتنع، بحسب تعبيره، بأن المغرب شجع عملية الدخول الجماعي إلى المدينة، مستحضراً تقديره بأن تعبئة عشرات الآلاف من الأشخاص خلال 48 ساعة لا يمكن تفسيرها، في نظره، بتحركات فردية أو نشاط تقليدي لشبكات الهجرة غير النظامية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها السياسي، إذ تأتي في مرحلة دخلت فيها الحملة الانتخابية الإسبانية منعطفها الأخير، وسط محاولة الحزب الشعبي، الذي ينتمي إليه بيباس، استثمار الملفات المرتبطة بالأمن والهجرة والعلاقات مع المغرب في مواجهة الحكومة المركزية بقيادة بيدرو سانشيز. ولم يكتف رئيس حكومة سبتة بتوجيه انتقاداته إلى الرباط، بل حمّل الحكومة الإسبانية مسؤولية ما اعتبره تخلياً عن المدينة وتركها تواجه تداعيات الضغط الحدودي دون دعم سياسي وأمني كافٍ.
وفي المقابل، تطرح المعطيات التي تداولتها الصحافة الإسبانية بشأن التحقيقات الرسمية صورة أكثر تعقيداً من الرواية السياسية التي يقدمها بيباس، بعدما أوردت صحيفة «إل باييس» أن وثيقة للمركز الوطني للاستخبارات الإسباني، جرى تقديمها في إطار التحقيق القضائي، لم تتوصل إلى أدلة تثبت أن دخول المهاجرين كان نتيجة فعل مخطط أو منسق أو محرّض عليه من جانب السلطات المغربية.
وأشارت المعطيات الاستخباراتية، وفق ما نشرته الصحيفة، إلى أن التعبئة الواسعة ربما ارتبطت بدعوات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون التوصل إلى تحديد جهة واحدة تولت تنظيمها أو قيادتها، كما أفادت بأن الأجهزة الإسبانية كانت قد رصدت دعوات متداولة بشأن التوجه نحو سبتة، وأبلغت نظيرتها المغربية بها مساء 29 يوليوز، أي قبل تفاقم الأحداث.
ولم تقدم التحقيقات، بحسب المعطيات المنشورة، ما يثبت هوية الأشخاص الذين اشتبهت بعض العناصر الأمنية في ارتباطهم بأجهزة مغربية، إذ لم تؤكد عمليات التحقق البيومتري تلك الشبهات، وهو ما يضع اتهامات بيباس في مواجهة مباشرة مع حدود الأدلة التي توصلت إليها الأجهزة المختصة، ويفرض التمييز بين الموقف السياسي لرئيس حكومة سبتة وبين النتائج التي كشفت عنها الوثائق الاستخباراتية.
كما أظهرت التقييمات الإسبانية اختلافاً في قراءة أداء الأجهزة المغربية خلال الساعات التي سبقت الأزمة، إذ أشارت معطيات مرتبطة بالحرس المدني إلى أن السلطات المغربية ظلت تتوفر على القدرة والانتشار والرغبة في مراقبة حركة الهجرة قبل اندلاع الأحداث، وتمكنت من اعتراض مئات محاولات الدخول سباحة خلال الفترة الممتدة بين صباح 29 و30 يوليوز. وفي المقابل، اعتبرت التقييمات الأمنية أن المعلومات المتوفرة لم تكن كافية لاستشراف الحجم الاستثنائي الذي ستبلغه عمليات العبور.
وسجلت الوثائق الإسبانية الرسمية أن يوم 30 يوليوز شهد ضغطاً غير مسبوق على الحدود، مع تقديرات أولية تحدثت عن دخول أكثر من 20 ألف شخص عبر معبر تاراخال، وهو رقم يعكس حجم الأزمة التي واجهتها المدينة، لكنه لا يشكل في حد ذاته دليلاً على الجهة التي خططت لها أو حركتها.
وامتدت تداعيات الأحداث إلى المسار القضائي، بعدما دخلت المحكمة الوطنية الإسبانية على خط التحقيق في ملابسات ما وقع، بما في ذلك شبهات تتعلق بجرائم محتملة تمس السلامة الترابية والقتل غير العمد والتنظيم الإجرامي. غير أن فتح التحقيق في هذه الوقائع لا يعني ثبوت مسؤولية المغرب، ولا يمكن التعامل معه باعتباره حكماً قضائياً نهائياً بشأن الاتهامات التي يكررها المسؤول المحلي.
وفي السياق ذاته، اضطرت الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الضغط على المدينة، بعدما أعلنت في 25 غشت الماضي حالة اهتمام خاص بالأمن الوطني في سبتة، على خلفية الضغط الاستثنائي الذي تعرضت له الحدود والخدمات العمومية، في خطوة عكست حجم الانعكاسات الأمنية والإدارية للأحداث.
ويبدو أن بيباس يسعى، من خلال إعادة طرح هذه القضية، إلى تثبيت روايته السياسية بشأن مسؤولية المغرب، وربطها بملفات أخرى ذات حساسية استراتيجية، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، الذي يفترض أن يشكل مناسبة لتعاون إقليمي بين الدول الثلاث المنظمة. فالتشكيك في مشاركة المغرب لا يقتصر على التعبير عن موقف من أزمة الهجرة، بل يفتح الباب أمام إدخال ملف رياضي ودبلوماسي كبير في دائرة التجاذب الحزبي الإسباني.
وتكشف هذه المواقف عن محاولة واضحة لتحويل أحداث يوليوز إلى عنصر مركزي في النقاش الانتخابي، خصوصاً أن ملف سبتة ومليلية والهجرة غير النظامية يظل حاضراً بقوة في الخطاب السياسي الإسباني، ويستعمله اليمين المحافظ لتوجيه الانتقادات إلى حكومة سانشيز، سواء بشأن تدبير الحدود أو طبيعة العلاقات مع المغرب.
وبينما يصر بيباس على تقديم ما وقع باعتباره عملية مدبرة من الجانب المغربي، تفرض المعطيات الاستخباراتية والقضائية المنشورة التعامل بحذر مع هذه الاتهامات، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات من نتائج نهائية. وهكذا يجد ملف الهجرة نفسه مرة أخرى في قلب التوتر السياسي الإسباني، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية، ويصبح المغرب حاضراً في سجال داخلي يتجاوز بكثير حدود تدبير الهجرة نحو سبتة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك