مقاطعة التصويت بآيت عبدي بأزيلال بين المعطيات المحلية والحاجة إلى توضيح رسمي

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

حسب مصادر متطابقة، فإن سكان عدد من الدواوير والمناطق التابعة لقبائل آيت عبدي بإقليم أزيلال أعلنوا مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم الاستجابة لمطالب اجتماعية وتنموية، فيما أظهرت معطيات منشورة تنظيم احتجاجات واعتصام بالتزامن مع يوم الاقتراع، غير أن المعطيات المتوفرة لا تسمح بالجزم بأن جميع الدواوير المعنية لم تشارك في العملية الانتخابية أو أن صناديق الاقتراع بقيت دون أي تصويت بشكل كامل.

وكانت مصادر إعلامية محلية قد أفادت بأن ممثلي الساكنة وجهوا قبل يوم التصويت ملتمساً إلى الكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال، أعلنوا من خلاله عدم توجههم إلى مكاتب التصويت وعدم المشاركة في عملية الاقتراع، كما شمل الموقف، وفق المعطيات المنشورة، سكان مناطق تابعة لدوائر تفراوت وتانتمين وأوجا وزركان، إلى جانب مناطق من قبيلة آيت عبدي، وذلك احتجاجاً على مطالب مرتبطة أساساً بفك العزلة وتحسين الخدمات والبنيات الأساسية.

وقبل يوم الاقتراع، طلب أصحاب الملتمس من السلطات اتخاذ إجراءات خلال يوم التصويت، من بينها عدم انتقال الشيوخ والمقدمين إلى الدوائر التي أعلنت المقاطعة، معتبرين أن وجودهم قد يؤدي إلى سوء فهم أو احتكاك غير مرغوب فيه، ومؤكدين تمسكهم بموقفهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، كما أشارت معطيات منشورة إلى أن هذا الموقف جاء عقب اجتماع عقد يوم 14 شتنبر بمقر قيادة زاوية أحنصال، بحضور مسؤولين محليين ونحو 150 شخصاً من السكان، حيث تم عرض عدد من المشاكل التي تعرفها المنطقة.

وبحلول يوم الاقتراع، انتقل موقف المقاطعة من الملتمس إلى الميدان، حيث أفادت مصادر إعلامية بتنظيم مسيرة احتجاجية واعتصام بساحة أحد الدواوير في آيت عبدي، بالتزامن مع مقاطعة عدد من السكان لعملية التصويت، فيما ربطت مصادر أخرى الاحتجاج بمطالب اجتماعية وتنموية، من بينها توفير الكهرباء وتحسين المسالك والطرق والخدمات الصحية، وهي مطالب قالت المصادر إن السكان يعتبرونها أساسية لتحسين ظروف العيش بالمنطقة.

وفي المقابل، يطرح ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم مشاركة بعض الدواوير بشكل كامل، أو الحديث عن وجود دوائر وجماعات لم تُمس فيها صناديق الاقتراع، سؤالاً يحتاج إلى توضيح رسمي، خصوصاً أن إعلان المقاطعة وتنفيذها من طرف سكان منطقة معينة لا يعني بالضرورة أن جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية لم يصوتوا، كما أن المعطيات الصحافية المتاحة حتى الآن تتحدث عن امتناع سكان من مناطق محددة، دون تقديم محاضر رسمية تفصيلية تثبت انعدام التصويت في كل صندوق أو مكتب اقتراع معني.

وبينما تداولت منابر إعلامية خبر مقاطعة سكان آيت عبدي ومناطق مجاورة للانتخابات والاحتجاج بالتزامن مع يوم الاقتراع، فإن الحسم في مسألة عدد مكاتب التصويت التي سجلت مشاركة من عدمها، ونسبة التصويت داخل كل دائرة أو جماعة، يظل مرتبطاً بالنتائج والمحاضر الرسمية الخاصة بمكاتب الاقتراع المعنية، وهو ما من شأنه أن يوضح للرأي العام ما إذا كانت المقاطعة قد شملت جميع المكاتب والدوائر التي جرى الحديث عنها، أم أن الأمر اقتصر على عدد من المناطق والدواوير.