أنتلجنسيا:أبو جاسر
أعلنت وزارة الداخلية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، بعدما حصد 97 مقعداً بمجلس النواب من أصل 395 مقعداً، وفق النتائج المؤقتة التي عرضها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال ندوة صحافية عقدت في الساعات الأولى من صباح الخميس.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل في المرتبة الثانية بحصوله على 66 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال الذي نال 65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعداً، مسجلاً تقدماً ملحوظاً مقارنة بنتائجه خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
وأظهرت النتائج المؤقتة المعلنة أن حزب الحركة الشعبية حصل على 29 مقعداً، بينما ظفر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، في حين نال حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعداً داخل مجلس النواب.
وسجلت المعطيات ذاتها حصول حزب الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، مقابل 8 مقاعد لكل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار الديمقراطي، ما مكن هذه الهيئات السياسية من ضمان تمثيلية داخل المؤسسة التشريعية خلال الولاية المقبلة.
كما أفرزت النتائج فوز حزب جبهة القوى الديمقراطية بمقعدين اثنين، وهو العدد نفسه الذي حصل عليه حزب الإنصاف، فيما تمكن كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية من الظفر بمقعد برلماني واحد.
وكشفت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة الوطنية في هذه الاستحقاقات بلغت 38,02 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، في وقت جرى فيه اعتماد أكثر من ثلاثة آلاف ملاحظ لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية وتتبع سيرها بمختلف مناطق المملكة.
وأشار عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه للنتائج، إلى أن عملية التصويت مرت في ظروف عادية على الصعيد الوطني، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم يكن لها تأثير على السير العام للاقتراع أو على عمليات التصويت والفرز.
واستحضرت النتائج المعلنة ملامح التحول الذي عرفته الخريطة السياسية مقارنة بانتخابات 2021، التي كان قد تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال، في حين حل حزب العدالة والتنمية آنذاك في مراتب متأخرة مقارنة بما حققه في الاستحقاق الحالي.
وتضع هذه النتائج المؤقتة حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة المشهد البرلماني الجديد، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بإعلان النتائج النهائية وترتيب الاستحقاقات الدستورية والسياسية التي تعقب الانتخابات التشريعية.
وتفتح الخريطة البرلمانية التي أفرزها اقتراع 23 شتنبر مرحلة جديدة من المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، في ظل توزيع المقاعد بين عدد من الأحزاب الممثلة داخل مجلس النواب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك